ارتفاع أسعار السيارات يعيد تشكيل سوق المستعمل في مصر

تركت المشكلات الاقتصادية خلال السنوات الماضية بصماتها على سوق السيارات في مصر، ومعها أصبح تقسيط السيارات المستعملة الخيار الأكثر رواجًا بين المواطنين، خصوصا مع الارتفاع غير المسبوق في الأسعار وضعف القدرة الشرائية، وباتت البنوك والشركات المتخصصة في التقسيط هي الملاذ الأول للراغبين في امتلاك سيارة حاليًا.

ملامح الإقبال على سوق السيارات المستعملة

وأكد خبراء في سوق السيارات أن الإقبال على تقسيط السيارات المستعملة شهد قفزة نوعية خلال الشهور الأخيرة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء، ما أثّر سلبًا على قدرة المواطنين الشرائية.

يقول خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن تراجع واردات السيارات الجديدة أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل قياسي، مما دفع العديد من المشترين للتوجه نحو سوق السيارات المستعملة كبديل أقل تكلفة.

واستجابة لهذه التحولات في السوق، قامت البنوك المصرية بزيادة الحد الأقصى لتمويل تقسيط السيارات المستعملة بنسبة وصلت إلى 50%، ولكن هذا التمويل لا يزال مرتبطًا بشروط صارمة، مثل وجود شهادات ادخار أو ودائع بنكية.

سوق كبير لـ شركات التقسيط 

وإلى جانب البنوك، ظهرت شركات متخصصة في تقسيط السيارات لتلبية الطلب المتزايد، ومع ارتفاع الأسعار حتى في سوق المستعمل، زادت قيمة التمويل المتاحة لتصل إلى 7 ملايين جنيه لبعض السيارات، وأوضح خبراء بأن هذا التوجه يعكس صعوبة توفير المشترين للمبالغ الكاملة نقدًا، خاصة مع ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، خصوصًا في الفئات الاقتصادية.

مشكلات سوق السيارات المستعملة

وأشار خبراء إلى أن الأزمات التي مرّ بها سوق السيارات في مصر دفعت الكثيرين للاحتفاظ بسياراتهم لفترات أطول، مما قلّل من توافر السيارات المستعملة في السوق، وهذه الظروف ساهمت في رفع أسعار المستعمل، ما جعل خيار التقسيط أكثر جاذبية للمشترين.

وفي ضوء استمرار ارتفاع أسعار السيارات وانخفاض المعروض، يبدو أن تقسيط السيارات المستعملة سيبقى الحل الأكثر شيوعًا في السوق المصري، ومع دخول المزيد من الشركات والبنوك لتقديم حلول تمويل مرنة، يبقى السؤال: هل ستشهد الأسعار استقرارًا قريبًا أم ستظل التحديات الاقتصادية تعيد حسابات السوق والمستهلكين؟