الجمعية العلمية للتشريع الضريبى تناقش دور التكنولوجيا فى تحسين التحصيل وتعزيز الإيرادات

تنظم الجمعية العلمية للتشريع الضريبى، مؤتمرها السنوى يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، تحت عنوان «خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري»، وذلك برعاية الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء المتخصصين فى مجالات التشريع الضريبى، والاقتصاد، والتكنولوجيا.

يأتى «المؤتمر»، برعاية رئيسية من مكتب HT accounting، فى إطار دوره الرائد فى دعم المشروعات والفعاليات التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحقق العدالة الضريبية.

ويهدف المؤتمر، إلى مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار الاقتصاد المصري، وعلى رأسها السياسات الضريبية ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة.

كما يسعى المؤتمر، إلى تقديم مقترحات عملية لتطوير التشريعات الضريبية، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع التركيز على دور التكنولوجيا الحديثة فى تحسين كفاءة النظم الضريبية وتعزيز الشفافية بين الدولة والممولين.

ويتضمن المؤتمر، عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، التي تتناول المحاور التالية «الضرائب كأداة لتحقيق العدالة الاقتصادية، استعراض أهمية التشريعات الضريبية فى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، دور التكنولوجيا فى تحسين التحصيل الضريبى».

كما تشمل المحاور: «مناقشة كيفية تسخير التحول الرقمى لزيادة الكفاءة وتقليل التهرب الضريبى، الاقتصاد غير الرسمي وتأثيره على المنظومة الضريبية، تحليل كيفية دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي، التجارب الدولية فى استخدام التكنولوجيا لتعزيز الإيرادات الضريبية».

وتتضمن المحاور كذلك: «استعراض تجارب دولية ناجحة وتقييم مدى إمكانية تطبيقها فى مصر، خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري، تقديم مقترحات تشريعية وتنفيذية تسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الإيرادات العامة».

وتعقيبا على هذه المشاركة، صرح هانى طلب، المحاسب القانونى والمدير التنفيذى لمكتب  HT accounting، قائلًا : «فى عالم يتجه بخطى متسارعة نحو الرقمنة، أصبحت العلاقة بين الضرائب والتكنولوجيا أكثر أهمية من أى وقت مضى، فالتحول الرقمى يمكن أن يكون الحل الأمثل للتحديات التي تواجه الإدارة الضريبية، مثل التهرب الضريبى وتعقيد الإجراءات».

وأشار «طلب»، إلى أن التكنولوجيا ليست فقط وسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل هى أداة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة والممولين، وهو ما نحتاجه لتحقيق اقتصاد قوى ومستدام، مضيفًا : «نحن على يقين بأن تطوير نظم ضريبية تعتمد على التقنية سيحقق إيرادات أكبر للدولة ويدعم تحقيق العدالة الاجتماعية».