إحالة 4 أطباء وممرضة بالشرقية للمحاكمة التأديبية لاتهامهم في وفاة ممرضة بالاستقبال

أحالت النيابة الإدارية بمنيا القمح في محافظة الشرقية 4 أطباء وممرضة بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة منيا القمح الطبية، إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية وفاة مريضة بقسم الاستقبال والطوارئ.

 

تعود بداية التفاصيل عندما تلقت النيابة الإدارية بمنيا القمح بلاغ من مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بشأن الواقعة، حيث باشر التحقيقات أحمد القماش وكيل النيابة بإشراف المستشار طه حسين مدير النيابة، مع المتهمين الـ5 وهما كلا "المدير الطبي "وكيل المستشفى"، مشرف قسم الاستقبال والطوارئ، طبيب الباطنة والحميات، أخصائي أمراض القلب، ممرضة بالمستشفى".

 

 

النيابة استمعت لشهادة اللجنة الطبية المشكلة من مديرية الصحة بالمحافظة والتي ضمت استشاري ورئيس قسم الرعاية المركزة للقلب، ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية وعضو اللجنة العلمية، وعددٍ من الطاقم الطبي وهيئة التمريض بالمستشفى ولأقوال نجلة المريضة المتوفاة.

 

 

 

كما اطلعت النيابة خلال التحقيقات على كافة السجلات الإدارية والتقارير الطبية الخاصة بحالتها، إذ كشفت التحقيقات عن أن المريضة "المتوفاة - سيدة تبلغ من العمر 62 عامًا – كانت قد حضرت رفقة نجلتها لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تعاني من آلام شديدة بمنطقة الصدر، وحال عدم وجود طبيب متخصص بأمراض الباطنة والقلب بالقسم، تم مناظرتها من أخصائي طب الأطفال المتواجد بالقسم، وإجراء رسم قلب وتحليل إنزيمات القلب، وقام بدوره بإرسال نتائج الفحوص للمتهم الثالث على هاتفه المحمول عبر تطبيق "WhatsApp" – بناءً على طلب الأخير نظرًا لمغادرته المستشفى وتوجهه لاستراحة الأطباء، والذي وجه بإعطائها بعض الأدوية التي لا تتناسب مع طبيعة الحالة ودون أن يقوم بمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي الصحيح عليها، وظلت المريضة دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة ولمدة تقارب 3 ساعات حتى مرور أحد الأطباء – من غير المكلفين بالعمل في القسم في ذلك اليوم - والذي لاحظ خطورة الحالة وطلب على الفور إجراء فحص بالموجات الصوتية على عضلة القلب، إلا أنه عند اصطحاب الممرضة  للحالة لإجراء الفحص ناظرها المتهم الرابع – أخصائي القلب - والذي قام بإلغاء عمل الفحص اللازم طالبًا من الممرضة المسؤولة عن الحالة عرضها على قسم الجراحة لعدم وجود مشكلة بالقلب وعدم الحاجة للفحص المطلوب.

 

عقب ذلك حدث توقف مفاجئ لعضلة القلب للمريضة بعد أن ظلت لمدة تقارب الخمس ساعات دون تشخيص صحيح، وهو ما استتبعه عدم تلقيها العلاج اللازم لمثل تلك الحالة رغم خطورتها، فتم عمل إنعاش قلبي رئوي استجابت له المذكورة ونُقلت إلى قسم عناية القلب.

 

 

 

فريق العناية المركزة قام بكافة الإجراءات المتبعة طبيًا للتعامل مع الحالة وإجراء فحص الموجات الصوتية على القلب، والذي أظهر توقف بطيني ناتج عن مشكلة بالشرايين التاجية وجلطة غير مكتملة، فتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لمدة يومين حتى توفاها الله.

 

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، انتهت النيابة لمسؤولية المتهمين على النحو التالي:

 

_ المتهم الأول المدير الطبي "وكيل المستشفى":

أهمل في أعمال الإشراف على أعمال المتهم الثاني - مشرف الاستقبال والطوارئ بالمستشفى -، مما سمح للمتهم الثالث بمغادرة مقر عمله خلال ساعات العمل الرسمية المكلف بها وخلو قسم الاستقبال من طبيب مختص بأمراض الباطنة والقلب لمناظرة الحالة والتي ظلت دون تشخيص صحيح أو علاج لحالتها لمدة خمس ساعات، فضلاً عن عدم التنسيق اللازم لتسليم حالتها للمختصين.

 

_ المتهم الثاني - مشرف قسم الاستقبال والطوارئ:

أهمل الإشراف على أعمال القسم؛ مما كان من تبعاته تكليف طبيب غير مختص بتوقيع الكشف الطبي على المريضة، وإعطائها أدوية لا تتناسب مع حالتها الصحية وبقائها دون رعاية طبية سليمة لعدة ساعات.

 

_ المتهم الثالث - طبيب الباطنة والحميات:

غادر مكان عمله بالمستشفى قبل متابعة المريضة متوجهًا للاستراحة، وترك مناظرتها لطبيب الأطفال -الغير مختص - مكتفيًا بمتابعة الحالة عبر تطبيق "WhatsApp" على التليفون المحمول، مما كان من شأنه إعطائه تعليمات غير مطابقة للمعايير الطبية لعلاج الحالة.

 

_ المتهم الرابع - أخصائي أمراض القلب:

قام بإلغاء طلب فحص الموجات الصوتية على القلب والذي جرى طلبه للمريضة، مما حال دون إجراء تشخيص صحيح للحالة، وأوصى بإعطائها أدوية قد تزيد من حدة الأعراض دون التأكد من سلامة قلبها، وعرضها على قسم الجراحة الغير مختص بالحالة.

 

_ المتهمة الخامسة -ممرضة بالمستشفى:

أدلت بأقوال غير صحيحة أمام النيابة حول توقيت حضور الطبيب المختص لمتابعة حالة المريضة، محاولة منها لستر ما كشفته التحقيقات من إهمال طبي جسيم في التعامل مع المريضة، وتركها لمدة تزيد عن خمس ساعات دون تشخيص صحيح أو علاج للحالة وفقًا لبروتوكول العلاج المعمول به.

 

وبناءً عليه أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.