محمد دياب يكتب: نتنياهو على قائمة المطلوبين
في تطور غير مسبوق أصدرت محكمة الجنايات الدولية قراراً صادماً باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت الذي أقاله نتنياهو قبل أسابيع.
هذا الخبر كان بمثابة زلزال في الأوساط السياسية والإعلامية حيث أثار موجة من النقاشات حول تداعياته المحتملة على الساحة الدولية.
لا يمكن إنكار أن هذا القرار يحمل وزناً ثقيلاً فهو صادر عن هيئة قضائية دولية ذات مكانة مرموقة. المحكمة الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء في نظامها بموجب القرار بتنفيذ عملية الاعتقال إذا وصل نتنياهو أو غالانت إلى أراضيها. السؤال الذي يتردد في كل مكان: هل سيتم تطبيق هذا القرار؟
دعونا نقول بأن قرار المحكمة يُلزم الدول الأعضاء بالقبض على الشخصيات المطلوبة إذا ما دخلت نطاق سيادتها. لكن من الناحية العملية الأمر ليس بهذه السهولة. تنفيذ مثل هذا القرار يرتبط بعدة عوامل منها السيادة الوطنية لكل دولة والاعتبارات السياسية والتوازنات الدبلوماسية.
وبينما يبدو التنفيذ الفعلي للقرار أمراً مُستبعداً في ظل التعقيدات السياسية الحالية إلا أن تأثيره النفسي والسياسي على نتنياهو وغالانت سيكون ملموساً. كل رحلة دولية وكل هبوط في أي دولة عضو في المحكمة سُتثير لديهم مخاوف حقيقية من إمكانية الاعتقال. هذا الشعور بوجود خطر دائم يعني أن شبح الجريمة سيلاحقهم أينما ذهبوا حتى لو لم يُنفذ القرار فعلياً.
رغم كل هذه التعقيدات يبقى القرار انتصاراً معنوياً للشعب الفلسطيني. بل إنه إدانة واضحة للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة ولبنان ورسالة إلى العالم بأن العدالة الدولية لم تغض الطرف عن الجرائم المرتكبة.
قد يبدو تنفيذ القرار صعباً في ظل التوازنات السياسية الحالية لكن مجرد صدوره يُمثل إدانة تاريخية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. إنه رسالة صارخة بأن العالم لم يعد يتسامح مع الظلم وأن كل مجرم سيواجه مصيره مهما طال الزمن.
هذا القرار هو بداية مرحلة جديدة من الضغط على إسرائيل، حيث لن يتمكن نتنياهو أو غالانت من الهروب من شبح العدالة الذي سيلاحقهم في كل خطوة. ومع كل يوم يمر يقترب الفلسطينيون من لحظة تاريخية يُرفع فيها الظلم ويُحاسب فيها كل من ارتكب جرائم بحق الإنسانية.
جوجل نيوز
