النيابة الإدارية تعقد ندوة حول دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة

عقدت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأحد بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، ندوة تحت عنوان "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة" والتي تأتي ضمن فعاليات "حملة ١٦ يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة" بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وتسليط الضوء على دور المؤسسات القضائية وأجهزة الدولة والمجتمع المدني في هذا الشأن.

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية رحب  المستشارعبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالسادة الحضور، وأكد على أن النيابة الإدارية كانت على الدوام نموذجاً رائداً في دعم وتمكين المرأة، وكان لها السبق على مستوى الجهات والهيئات القضائية في هذا المضمار؛ حيث تناوب على رئاستها خمسة مستشارات من رموز النيابة الإدارية، وتقلدت المرأة بها العديد من المناصب القيادية التي شملت إدارة المكاتب والفروع والنيابات على مستوى الجمهورية، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  ورؤية مصر ٢٠٣٠. واختتم سيادته الكلمة بالتأكيد على التزام النيابة الإدارية بتحقيق العدالة، واستمرارها في دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

ألقى المستشار الدكتور محمد أبوضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية،  كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لدعم وتمكين المرأة ، من خلال عدة محاور كان أبرزها سَنّ مجموعة من التشريعات المستحدثة والتعديلات التشريعية لتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة وتغليظ العقوبة عليها، وأن النيابة الإدارية من جانبها كانت ولا زالت تحرص على دعم وتمكين المرأة إيمانًا بما يشكله ذلك من تعزيز للمبادئ الدستورية الراسخة وتكريس للمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون.

ومن جانبها أشارت المستشارة بريهان محسن - مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أن هذه الندوة تأتي ضمن حملة الأمم المتحدة - ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة -  والتي تهدف لزيادة الوعي حول العنف ضد المرأة وتعزيز الجهود لمكافحته، كما رحبت بالحضور موجهة الشكر  المستشار رئيس الهيئة على دعمه المستمر للوحدة، وأكدت أن دعم وتمكين المرأة يعد ركناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وأن منح المرأة الفرصة لتطوير مهاراتها والمشاركة الفعالة في المجتمع يعود بالنفع على المجتمع بأسره، وقد جاء إنشاء وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة  تأكيداً وإعلاناً  عن دور النيابة الإدارية بالغ الأهمية في  هذا الصدد.

جاء ذلك بحضور السيدات والسادة المستشارين من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية:  المستشار سعد مزيد -النائب الأول ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، و المستشارة  وفاء مصطفى - مدير إدارة الدعوى التأديبية، والمستشار حمدي سالم - مدير مكتب فني الإسكندرية، و المستشارسلطان السلاموني -  مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، و المستشارمحمد الشناوي مدير إدارة التفتيش القضائي، ولفيف من السادة المستشارين قيادات النيابة الإدارية من مديري الإدارات والمراكز والوحدات المركزية برئاسة هيئة النيابة الإدارية، وعدد من السادة المستشارين من مديري النيابات والأعضاء.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير