"قومي حقوق الإنسان" يناقش تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدتي البحث البحث والتطوير التشريعي ووحدة مكافحة مكافحة التمييز " بالتعاون مع اللجنة التشريعية، ورشة عمل تحت عنوان "تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان" برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس والدكتور أيمن زهرى عضو المجلس مقرر ورشة العمل، والدكتورة نهى بكر عضو المجلس ، وبمشاركة عدد من ممثلى بعض الجهات مثل “النيابة العامة ، وزارة العدل، مجلس الشيوخ ، المجلس القومى للمرأة ، المجلس القومى للطفولة والأمومة” ومجموعة من الخبراء والاكاديميين المتخصصين فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، إضافة إلى ممثلى بعض منظمات المجتمع المدنى.

 

تضمنت الورشة عدة محاور هامة ناقشت ماهية الذكاء الاصطناعى والتطرق إلى إيجابياته وسلبياته، وكيفية التدرج الذي أحدثها الإنسان للتعامل مع الذكاء الاصطناعى من فكرة الآلة إلى الميكنة إلى التقنيات السريعة المذهلة والذي أصبح متداخلاً ومتشابكاً فى كافة أوجه الحياة، كما يعد أداة للتطوير والتنمية واستخدامه فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يجعل منه مكملاً لدور الانسان داخل المجتمع.

 

وفى ذات السياق تناولت الورشة عدد من المزايا والفرص لتقنيات الذكاء الاصطناعى منها ( تطوير أنظمة صحية أكثر كفاءة وعدالة ، تطوير تقنيات لمساعدة ذوى الإعاقة ، تقليل التحيز فى عمليات التوظيف) ، وعلى صعيد أخر هناك بعض التحديات والمتمثلة فى التمييز فى صنع القرار الآلى، وتعميق الفجوات الاجتماعية القائمة فى المجتمع، وتغيير طبيعة سوق العمل، وهذه التحديات بالقطع ستؤثر على قيم ومعايير حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان منها التأثير على الكرامة الانسانية، والمساواة وعدم التمييز، وتعزيز الحقوق الرقمية الجديدة لكافة الشرائح المجتمعية.

 

وفيما يخص تشريعات الذكاء الاصطناعى طالب الخبراء بضرورة تفعيل الميثاق الأخلاقى للذكاء الاصطناعى، ووضع أطر تشريعية للحد من مخاطره، وضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى لمواكبة كافة المستجدات التي تطرأ على المجتمع، وأن يتبنى المجلس القومى لحقوق الانسان برنامج كامل وخطه عمل للتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعى لكافة فئات المجتمع وبالأخص الفئات الأكثر ضعفاً .