علاء شلبي: ١٦٠ دولة ألغت أو علقت تنفيذ العقوبة .. بينها دول عربية

انطلقت فعاليات حلقة النقاش الإقليمية حول الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية والتي تأتي بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، ويشارك في فعالياتها ٦٠ مشاركة ومشارك من ١١ بلدًا عربيًا.

وفي افتتاح أعمال الورشة، أكدت مها البرجس أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه لابد من مراجعة المواقف العربية إزاء تبني وتطبيق عقوبة الإعدام، خاصة مع المخاطر التي ترافقها وعدم القدرة على إصلاح تبعياتها حال المضي في تنفيذها.

وفي كلمته، أشار رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي أن ١٦٠ دولة من بين ١٩٣ دولة أعضاء في الأمم المتحدة قد ألغت أو علقت اختياريا تنفيذ العقوبة، وأن الأمر ليس استثنائيا للمنطقة العربية، حيث ٣ دول عربية علقت اختياريا تنفيذ العقوبة، ويجب استلهام دروس تجاربها.

ودعا شلبي لتجنب التفكير العربي بحساسية مفرطة عند مخاطبة إشكاليات عقوبة الإعدام، بل من الضروري أن نستفيد عربيا بتجاربنا الذاتية، وأن نناقش قضايانا بمبادرة منا.

أشار عصام يونس نائب رئيس المنظمة رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين، إلى أهمية المضي قدما في مخاطبة المهتمين بحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع اهتماماتنا بقضايانا المركزية في فلسطين ولبنان، منوها بأن عقوبة الإعدام تشكل هاجسا عالميا رئيسيا، ومن المهم مواصلة العزم لمعالجة إشكالياتها.

ونوه يونس بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب وبينها الإعدام خارج نطاق القضاء التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تتطور إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وهي أم الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.

وتضم ورشة العمل، خمسة جلسات عمل يجري خلالها تبادل التجارب والدروس المستفادة، وتقديم حلول وبدائل تمهيدا لعقد حلقات نقاش على المستويات الوطنية بما يسهم في تفعيل الالتزام بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها فعليا على أشد الجرائم غلظة.