منع صرف أي أسمدة زراعية للمتعدين على الأرض الزراعية بالبحيرة

أعلنت الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالبحيرة عن عدم صرف أي مستلزمات إنتاج وخاصة الأسمدة المدعمة للمخالفين المتعدين على الاراضى الزراعية والمسجلين بسجلات حماية الأراضي ابتداء من2022/1/1 بناء على توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة وذلك بناءً على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بأهمية تنفيذ التعليمات الواردة وتنفيذ كافة التوصيات لانضباط عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين خلال الموسم الشتوي الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته الإدارة العامة للتعاون الزراعي برئاسة المهندس جميل الخويسكي مدير عام التعاون بالبحيرة، وبإشراف المهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وبحضور الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الدكتور جمال ساري مدير إدارة التعاون، والمحاسب رشا فخري موصلي مدير إدارة المتابعة المالية، وجميع مديري إدارات التعاون على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد المهندس جميل الخويسكي مدير عام التعاون الزراعي بالبحيرة، أهمية متابعة الدورة المستندية، وسرعة إدخال الحصر على التابلت، مشددًا على أهمية سداد المديونيات للمركزية من قبل الجمعيات المشتركة حتى نتمكن من توفير الأسمدة المدعمة من قبل الشركات التي أكدت عدم صرف اى أسمدة دون سداد المبالغ المستحقة لدى المركزية.

كما أشار الى ضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بعدم صرف أي مستلزمات إنتاج، خاصة الأسمدة المدعمة للمخالفين المتعدين على الاراضى الزراعية والمسجلين بسجلات حماية الأراضي ابتداء من 2022/1/1 م بناء على توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة، والتي جاء من ضمن توصياتها بالنسبة للحائزين المتعدين على الأرض الزراعية تحجب عنهم الأسمدة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلستة رقم 18 بتاريخ 2022/10/2م بضرورة وقف الدعم للمتعدين على الأرض الزراعية، وبناء على تلك التعليمات يتم التطبيق للمتعدين على الأرض الزراعية اعتبارا من 2022/1/1م وليس قبل ذلك.

ولفت الخويسكي إلى أن هذه المخالفات مسجلة في سجل حماية الاراضي بالجمعيات الزراعية ويجب مراجعتها جيدا وفي حالة ثبوت عكس التعليمات سيتم تحويل جهاز الجمعية بالكامل للمساءلة القانونية.

كما أكد أهمية قيام لجان المتابعة ومديري الإدارات بالمرور المستمر على الجمعيات وفحص أعمال الجمعيات، من أسمدة مدعمة وحرة ومخصبات ومراجعة محاضر الاحتياجات لكل جمعية.