جدل وترقب بالشارع الأسواني عقب طرح قانون الإيجار القديم أمام البرلمان

حالة من الجدل و الترقب سادة أوساط الشارع الأسوانى، عقب صدور قرار المحكمة الدستورية، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإحالة القرار إلى مجلس النواب للفصل فيه وإقرار علاقة جديدة لقانون الإيجار وإنهاء النزاع القائم بين المالك والمستأجر فى القانون القديم المحدد بـ 59 سنة. 

ورصدت "روزاليوسف" تباين أراء المواطنيين على صعيد الشارع الأسوانى ما بين مؤيد ورافض، إتساقا مع طبيعة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

فى البداية أكد وائل رفعت الخبير القانونى بأسوان، أنه فى غضون ثمانية أشهر من الأن أصبح مجلس النواب، ملزمًا، بإصدار تشريع جديد متكامل يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، للخروج بتشريع جديد يواكب حكم المحكمة الدستورية، الذي يخص عقود الإيجار القديم المحددة بـ 59 سنة، من خلال وضع ضوابط لزيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، وكيف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم.

وتابع قائلا أنه عندما يكون هناك مشروع قانون بتعديل مادة في القانون يمكن أن نطعن بعدم دستورية هذا التعديل، فى ظل أن المحكمة الدستورية الجهة الشرعية التي نحتمى بها عند حدوث خطأ في مشروع القانون، وأما الأن فنحن أمام قرار أصدرته المحكمة الدستورية ذاتها فنحن ملزمين بتنفيذه بالقدر الذي لا يرهق المستأجر، إلى جانب تحقيق العدالة لصالح المالك بالشكل الذي لا يمثل أى أعباء على المستأجر.

من جهته قالت سارة عادل مقيمة بمنطقة الشنقراب بأسوان، أن هناك حالة من التخوف لدى مستأجرى العقارات بنظام الإيجار القديم، إذا تم إلغاء عقود الإيجار القديم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.

مطالبة بضرورة تحديد علاقة نظام بين الجميع دون الظلم الاجتماعى على أحد الطرفين "المالك والمستأجر"؛ لضمان سكن بأسعار مناسبة.

من جهته قال "محمود شمت" مالك أحد العقارات السكنية الشهيرة وسط مدينة أسوان والتي يطلق "عمارة شمت" أنه ليس من العدل، أن تمتد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لعقود طويلة بنفس القيمة التي تم التعاقد عليها منذ أكثر من 50 عاما، وهو ما دعا المحكمة الدستورية فى قرارها السابق إلى إصدار حكم بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وهو البند الذي كان سببًا رئيسًا في النزاع القائم بين الماك والمستأجر.

وتابع أن ثبات القيمة الإيجارية لم يعد متناسبا مع نسبة التضخم وقيمة الجنيه المصري، وأصبح ضارا بالعلاقة بين المالك والمستأجر.

كاشفا على سبيل المثال أن العقار الخاص بعائلته وأسرته يتكون من 7 طوابق تضم 28 وحدة سكنية مؤجرة جميعها منذ حقبة الستينات بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 جنيه شهري، بإجمالى 148 جنيها لكافة وحدات العقار السكنى، وحاولنا مرارا رفع القيمة الإيجارية خاصة بعد مرور أكثر من 50 عاما، ولكن إصطدمنا بالقانون القديم للإيجار الذي فيه إجحاف كبير على الملاك، فى الوقت الذي يتوارث فيه المستأجرين العقار السكنى جيلا بعد جيل وكأنه عقد تمليك مفتوح.

كاشفا أنه دخل فى نزاع قضائى مع أحد الأبناء كان والديه مستأجرين لشقة سكنية خاصة بالعقار الخاص بأسرته، حيث حاول الاول الاستيلاء على الشقة السكنية عقب وفاة والديه، بطرق غير قانونية وشهادة زور من أحد أقاربه أمام المحكمة، فى حين لم يتم الفصل فى القضية حتى تاريخه.

 وأرجع النزاع القائم بين المالك والمستأجر بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق معه ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود كبير للملاك، فى الوقت الذي ننشد فيه الجمهورية الجديدة لإرساء العدل الاجتماعي بين الجميع.