توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة الدواء وشركة لتعزيز المشورة المجتمعية

شهد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة دولية، يستهدف البروتوكول تدريب صيادلة المجتمع في مجال تنظيم الأسرة، وتعزيز قدرتهم على تقديم المشورة المجتمعية المتخصصة.

وقع البروتوكول من جانب الهيئة د. رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير المهني وتنمية القدرات ومن جانب الشركة د. طارق أبوالعينين، مدير مكتب الشركة بمصر وبلاد الشام.

حضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة، د. يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق.

حضر من جانب الشركة د. محمد صفوت، رئيس قسم الشؤون التنظيمية، وهند علي، رئيس قسم الاتصالات، وكارولين زكي، رئيس قسم التسويق، ومي أبوسمرة، رئيس قسم السياسات، وشيرين فهمي، إخصائية شؤون تنظيمية، وسارة السعدني، أخصائية شؤون تنظيمية، وحضور د. عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة.

بموجب هذا التعاون، سيتم تقديم جلسات تدريبية لصيادلة المجتمع تتناول موضوعات تنظيم الأسرة، من خلال جلسات مباشرة وعبر الإنترنت، ليصبح الصيادلة مؤهلين بشكل أفضل لتقديم المشورة المجتمعية حول هذا الموضوع الحيوي، كما سيتضمن البروتوكول توفير مواد تدريبية شاملة تُسلم للصيادلة بعد انتهاء التدريب، لتعزيز مرجعيتهم في خدمة المجتمع.

ويعكس البروتوكول التزام الهيئة بالعمل مع شركاء من القطاع الخاص لتعزيز قدرات الكوادر الصيدلانية، ما يسهم بدوره في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويأتي تماشيًا مع أهداف الدولة لرفع وعي المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية تعمل منذ نشأتها على الاهتمام بمحور التدريب كأحد أهم ركائز استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر لعام 2030، كما أنها تستهدف بهذا البروتوكول الاهتمام بالعلاقة بين الصيدلي والمجتمع، وهو ما يترتب عليه رفع درجة الوعي الدوائي المجتمعي، ويحمي الأسر من الممارسات الدوائية الخاطئة، ويسهم بشكل كبير في إنجاح خطط الدولة في مجال نظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، والوصول بمستوى الزيادة السكانية إلى الحد الذي يسهم في الاستفادة بالخطط التنموية والمشروعات التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات، كذلك العمل على رفع جودة الحياة بالخاصة بالمواطن المصري والحفاظ على صحته وجودة وفاعلية وأمان الدواء المقدم له.