سياسيون: امسك مزيف سلاح فاعل لمواجهة الشائعات وحماية النسيج الاجتماعي
أشاد سياسيون وحزبيون بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإطلاق موقع "امسك مزيف" مؤكدين أنها خطوة مهمة في مواجهة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي تهدد استقرار المجتمع المصري وتستهدف بث الفوضى وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
قال النائب مبارك أحمد عامر، عضو مجلس النواب، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإطلاق موقع "امسك مزيف" خطوة مهمة في مواجهة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي تهدد استقرار المجتمع المصري وتستهدف بث الفوضى وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد أحمد عامر لـ«روز اليوسف » أن هذه المبادرة تأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم انتشارا واسعا للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، حيث باتت هذه الشائعات تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي والوعي العام وإطلاق الموقع يعكس إدراك الدولة المصرية لأهمية التصدي للحملات المنظمة التي تسعى إلى تشويه الحقائق وإرباك الرأي العام.
وأضاف أن "امسك مزيف" ليس مجرد أداة تقنية لكشف الأخبار الكاذبة، بل هو جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة للمواطنين و سيسهم هذا القرار في تمكين المواطنين من التمييز بين الأخبار الموثوقة والمغلوطة، وهو ما يعزز من وعيهم ويحد من التأثير السلبي للشائعات.
وشدد النائب مبارك احمد عامر على أهمية دور المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في دعم هذه المبادرة من خلال الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية لنقل الأخبار كما دعا الشباب والمجتمع إلى الاستفادة من هذه المنصة لتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.
وأثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإطلاق موقع "امسك مزيف" الذي يهدف إلى الكشف عن الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي تستهدف استقرار المجتمع المصري، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي في توقيت شديد الأهمية حيث تواجه الدولة المصرية تحديات كبيرة على مختلف المستويات.
وقال "عبد السميع"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشائعات أصبحت أحد أخطر أدوات الحرب النفسية التي تستخدمها أطراف معادية لإثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة، مشيرًا إلى أن موقع "امسك مزيف" يمثل نقلة نوعية في مجال التصدي للشائعات، حيث يتيح للمواطنين التحقق من صحة المعلومات المتداولة بسهولة وسرعة.
وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن هذه المبادرة تعتمد على تقنيات متطورة وأدوات تحليل دقيقة لتفنيد الأخبار المغلوطة، مما يعزز من ثقافة التحري قبل تصديق ونشر أي معلومات، موضحًا أن إطلاق هذا الموقع يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع واعٍ قادر على التمييز بين الحقائق والشائعات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت بيئة خصبة لنشر الأكاذيب والمعلومات غير الدقيقة.
ودعا هاني عبد السميع وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية إلى دعم هذه المبادرة من خلال تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بطرق التحقق من الأخبار وكيفية استخدام موقع "امسك مزيف"، مشددًا على أهمية تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، لافتًا إلى أن التصدي للشائعات ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو واجب وطني يتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع.
واختتم: الشائعات ليست مجرد أكاذيب عابرة، بل هي أداة تستهدف ضرب استقرار الدولة وتعطيل مسيرة التنمية، والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة باتت ضرورة ملحة، ولا بد على الجميع التعاون مع المبادرات الوطنية مثل "امسك مزيف"، لتشكيل جبهة داخلية قوية قادرة على التصدي لأي محاولات تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإطلاق موقع "امسك مزيف"، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مواجهة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي تستهدف استقرار المجتمع المصري.
أكد صقر لروز اليوسف أن انتشار الأخبار المزيفة تؤدي إلى إثارة البلبلة وتعكير صفو الأمن العام والمبادرة تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز الوعي العام وبناء مجتمع أكثر إدراكا لمخاطر التضليل الإعلامي، خاصة في ظل التطور الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة رئيسية لتداول الأخبار، سواء كانت صحيحة أو مفبركة.
وأضاف أن تعزيز الشفافية وتوفير آلية للتحقق من المعلومات يساهم بشكل كبير في بناء جسور الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وهو ما يتطلب دعما شعبيا وإعلاميا لهذه الخطوة لافتا إلى أن حزب الاتحاد سيدعم كل الجهود الرامية إلى حماية استقرار المجتمع ومواجهة محاولات نشر الفوضى، داعيا إلى ضرورة تعاون الجميع، سواء من مؤسسات الدولة أو المواطنين، لإنجاح هذا المشروع الوطني، باعتباره أداة فعالة للحفاظ على الأمن القومي وتعزيز الوحدة الوطنية.
حذر الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، من انتشار الشائعات، مؤكدا أن الشائعات خطر علي الاقتصاد المصري الذي يعد أكثر قطاع من القطاعات التي طالتها الشائعات والأكاذيب، مطالبا جميع القوى السياسية أن تتكاتف من أجل مواجهة الشائعات.
وأوضح أنه في الوقت الذي يظل فيه بناء الوعي ومواجهة الشائعات من أهم وأخطر القضايا التي تفرضها المستجدات الداخلية والأزمات العالمية المتتالية وتداعياتها، لا تتواني الدولة المصرية عن التصدي لمخاطر الشائعات وانعكاساتها على استقرار المجتمع ومساعي تقويض تطوره، وإحباط مشاريعه التنموية، ومن ضمن تلك الجهود تتواصل عمليات الرصد والتحليل في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعات بأساليب علمية تتماشى مع التحول والتطور في طرق الانتشار والوصول للجمهور، وتوظيف أدوات التفاعل معه، علاوة على التحليل الكمي والكيفي لتلك الشائعات واستخلاص البيانات والدلالات المترتبة عليها، مما ينعكس جدواه على دحض محاولات التضليل، مع الحرص على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية، وهو ما يؤثر بدوره على إضعاف عوامل اختلاق تلك الشائعات وتعزيز الوعي لدى المجتمع بشكل فعال بما يسهم في مواجهة كافة التحديات والصعوبات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وأشار الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى إلي أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نشر تقريراً تضمن تناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق، وقد جاءت الشائعات التي طالت القطاع الاقتصادي هي التي في المقدمة، مشددا على أن مصر ماضية فى طريق التنمية الشاملة، وبناء الجمهورية الجديدة، وهذه الشائعات والمؤامرات لن توقف الدولة المصرية عن استكمال مسيرتها في التنمية والبناء، فى الوقت الذي تحرص فيه القيادة السياسية على استكمال الإنجازات التي شرعت فيها خلال السنوات الماضية للارتقاء بالوطن.