«صناعة النواب» توافق على قانون نائب التنسيقية بشأن إصدار قانون تنظيم المصرية للثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.

 

وزير المجالس النيابية: حرصت على الحضور باعتبار المشروع أحد مخرجات الحوار الوطني 

وشهد الاجتماع إشادة كبيرة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي الذي وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا: حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون باعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطني ,مضيفا فى كلمتة أمام لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب وحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التي أعطت أولوية سلطة التشريع والتي تعد من حق مجلس النواب، وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.

 

كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون، مؤكدين أنه سيسهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.

 

واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح فى مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبى بالصحراء الشرقية المصرية.

 

وتابع "إسماعيل": "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتى التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمى والمؤسسى إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبى، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".

 

وقال النائب محمد إسماعيل، إن مشروع القانون يسهم فى استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية فى تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.

 

وأضاف أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.

 

وتابع أن إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى والمشاركة فى تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التي تهدف لتوطين الصناعة.

 

وذكر إسماعيل، أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور فى قطاع حيوى، وإقراره سيساهم فى توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجى فى مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمى فى التعدين"، مستطردا: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جدا أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".

 

وتابع: "الهيئة بشكلها الحالى لا يصح أن تقدم نصف فى المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدنى فى الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمى للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية".