الإعدام شنقا لسائق لقيامه بقتل شخص وإصابة 4 آخرين في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل شخص وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم، بعد الاصطدام به بسيارة ومر فوق جسده بها عدة مرات، وكذلك شروعه في قتل 4 آخرين منهم شقيقا المجني عليه، بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية، وجاء ذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٤٠٢٩/ ٢٠٢٤ مركز الخانكة والمقيدة برقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها بأن المتهم سائق قام في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٣، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه " رامي محروس عبد المجيد على" عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينهما عقد العزم وبيت النية على قتله و أعد لذلك أداتي اعتداء " سيارة نقل ، فأس " ونفاذاً لم العقدت عليه عزائمة تتبعه بالسيارة قيادته وتحين الفرصة وما أن ظهر به صدمه بتلك السيارة فسقط أرضاً والحاك والى اعتداءه بأن من فوق جثمانه بالسيارة بادية الذكر - بنية إزهاق روحه . فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين . بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة بأن شرع في قتل المجني عليهم " عبد المجيد محروس عبد المجيد على"، و "  بكير محروس عبد المجيد علي" ، و " أحمد سامي عبد المجيد علي" ، و " أمين محمد أمين لبيب"، عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينه وبين الثلاثة – الأول منهم عقد العزم وبيت النية على قتلهم و أعد لذلك أداتي اعتداء - سيارة نقل ، فأس " ونفاذاً لم العقدت – عليه عزائمه تتبعهم بالسيارة قيادته وتحين الفرصة وما إن ظفر بهم صدمهم بتلك السيارة – بنية إزهاق روحهم – حال استقلالهم دراجتين بخاريتين فسقطوا أرضاً وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بهم وقرارهم من أمام السيارة قيادته على النحو المبين بالتحقيقات.  كما تلف عمداً أمولاً منقولة لا يمتلكها هي " دراجة بخارية " والتي كان يستقلها المجنى عليهما على بأن اصطدم بها بالسيارة قيادته فجعلها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضرراً مالياً تجاوز قيمته خمسون جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات . حاز أدائي اعتداء " سيارة نقل ، فاس " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.