لجان البرلمان تدرس إعداد تشريع يحقق العدالة

تعكف لجان مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة على صياغة قانون الإيجار القديم، وذلك بعد أن كلف مكتب المجلس، لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين “الإيجار القديم”، بما فى ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان، بإعداد تقرير مبدئى عن قضية الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة، إذ يسعى البرلمان لمناقشة القوانين، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بما يحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

وخضعت العلاقة بين المالك والمستأجر لحوار مستمر بين المهتمين بصياغة تشريع يحقق التوازن بين المالك والمستأجر داخل “البرلمان “ وداخل اللجنة الحكومية البرلمانية التي تشكلت قبل شهور لهذا الغرض. 

فى 25 فبراير 2024 الماضي، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن إجراء حوار ودراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما فى ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم فى وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وتأتى هذه التحركات، تمهيدًا للتوصل لصيغة تحمى حقوق أطراف هذا القانون وتحقق الفلسفة من سن تشريع يرضى جميع الأطراف و يراعى البعد الاجتماعي، وطالبت لجنة الإسكان الجهات الرسمية بمعلومات دقيقة وإحصاءات حول عدد الوحدات التي ستخضع لأحكام هذا القانون بشكل إجمالى وبشكل لا مركزى أيضًا فى المحافظات وفى الريف والحضر. 

 ووفقًا لإحصاء 2017 الذي أعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصل إجمالى عدد وحدات الإيجار القديم فى الحضر 2792224 ووصل الإجمالى فى الريف إلى 227438 ووصل إجمالى الريف والحضر .3019662

وصنف الإحصاء أغراض الإيجار فى المحافظات لأغراض السكن والعمل وللسكن والعمل معًا، وإحصاء بالوحدات المغلقة لوجود الأسرة بالخارج والمغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وشمل التصنيف الوحدات التي تحتاج لترميم والوحدات التي صدر لها قرار هدم والمنشآت الخالية أو المغلقة وتصنيف آخر يشمل ما عدا ذلك.

الإحصاء تضمن إجمالى وحدات المحافظات وصنفها إلى حضر وريف ووصل العدد فى المحافظات، ففى القاهرة1099426، والإسكندرية433761، وبورسعيد 21949، والسويس29704، ودمياط25524، والدقهلية80591، والشرقية 59503، والقليوبية269403، وكفر الشيخ 25365، والغربية72158، والمنوفية 25800، والبحيرة56641، والإسماعيلية 18845، والجيزة562135، وبنى سويف 23628، والفيوم23234، والمنيا31428، وأسيوط40519، وسوهاج49235، وقنا 26613، وأسوان14927، والأقصر15417، والبحر الأحمر3122، والوادى الجديد 3084، ومطروح3723، وشمال سيناء2077، وجنوب سيناء .1850

وأكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم “24” لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخى وملزم ويستحق الإشادة، خاصة أنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.

وتابع:” هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما فى ذلك تقييم أثرها التشريعي، وتم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسى لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارًا مختلفة، هذا بالإضافة إلى تقرير لجنة الإسكان الحالية فى البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار د.حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب لها فى دور الانعقاد الرابع”.