«الإسكان الاجتماعى» يسهم فى خلق فرص تمليك للمستأجرين

تسعى الحكومة لإيجاد حلول توافقية ترضى المالك والمستأجر، لإنهاء الأزمة وإيجاد حلول فعالة، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن حظر رفع الزيادة السنوية للإيجار القديم عن 7% من قيمة الأرض أثناء الترخيص وتكلفة البناء وقت الإنشاء، منح السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب مدة تجاوز الـ 8 أشهر لتنفيذ الحكم، وألا تكون المادة المطعون عليها كأن لم تكن، ويجوز للملاك إقامة دعاوى طرد ضد المستأجرين.

عملت الجهات المعنية خلال السنوات العشر الماضية، على توفير سكن ملائم للمواطنين من خلال المبادرة الرئاسية”سكن لكل المصريين”، التي أسهمت بصورة كبيرة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما دعا الخبراء إليه كنموذج يمكنه استيعاد شاغلى العقارات ذات القانون القديم، التفكير فى شقق الإسكان الاجتماعى التي تنشئها الدولة كحل بديل للمستأجرين.

فيما كشف المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى توفير المسكن الملائم للفئات ذات الدخول المنخفضة فى جميع أنحاء الجمهورية بأسعار ميسرة تناسب دخول المستفيدين.

وتابع الشربينى: “أن المشروع يوفر وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 م2 بسعر التكلفة فقط، بدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه تسدد على مدى 20 عامًا”.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم إتاحة 2 مليون وحدة سكنية تناسب جميع الشرائح بحلول عام 2026، بالإضافة إلى الإسكان البديل، وتم الانتهاء من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، وجار الانتهاء من نصف مليون وحدة أخرى.

من جانبها، ذكرت المهندسة مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن عدد التسجيل على الموقع بلغ 542 ألفًا و730 حجزًا، فيما بلغ عدد خدمة تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية 82 ألفًا و803، وخدمة تعديل من دور إلى دور 8 آلاف و534، وخدمة طلب رفع / استكمال المستدات الأساسية 53 ألفًا و386.

وأشار “عبدالحميد”، إلى أن عدد خدمات تصحيح البيانات بلغ 20 ألفًا و610، وخدمة نقل الشقة باسم الورثة ألفًا و659، وخدمة تقديم إفادة مخالصة سداد القرض ألفين و105، وطلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام 26 ألفًا و915، إلى جانب عدد المتقدمين للوظائف 8 آلاف و716.

وأكد كمال بهجات، نائب رئيس صندوق التمويل العقارى، المشرف على برنامج الإسكان الاجتماعى، أن عدد العمارات المنفذه على مستوى محافظات الجمهورية  خلال الفترة من 2014 إلى 2023، والتي تصدرت المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة الكبرى عدد الوحدات السكنية المقامة، إذ تم إنشاء 86 عمارة بمدينة القاهرة الجديدة، وعدد الوحدات السكنية ألفين و46، ومدينة بدر ألفين و459  عمارة، بها 16 ألفًا و590 وحدة سكنية، ومدينة العبور 78 عمارة، بها ألف و864 وحدة سكنية.

وأضاف “بهجات”: “بلغ عدد العمارات فى مدينة العبور الجديدة، 18 ألفًا و54 عمارة، بها 442 ألفًا و68 وحدة سكنية، ومدية مايو ألفًا و37 عمارة، بها 24 ألفًا و888 وحدة سكنية، أما مدينة أكتوبر الجديدة فعدد العمارات بلغ ألفين و313 عمارة، بها 55 ألفًا و512 وحدة سكنية.