ننشر التهم التي وجهتها النيابة العامة إلى الطبيبة المزيفة بكفر الشيخ

وجهت النيابة العامة في مدينة الحامول بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد مختار شلبي، رئيس النيابة، خلال التحقيقات، عدداً من التهم إلى السيدة التي انتحل صفة طبيبة تحاليل طبية وتدعي "ع . ب . أ"، منها: نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وإثارة الفتنة، والزعر بين المواطنين.

وقرر النيابة العامة حجز المتهمة "ع . ب . أ"، 24 ساعة لحين ورود تحريات البحث الجنائي بمركز شرطة الحامول، حول الواقعة، لقيامها بنشر فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تشكك في إثبات النسب من خلال إجراء التحاليل الطبية.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن المديرية تنتظر قرار النيابة بشأن السيدة "ع . ب . أ" المتهمة بانتحال صفحة طبيبة تحاليل طبية بمدينة الحامول.

وقال المصدر لـ"بوابة روزاليوسف"، أنه بعد قرار النيابة، ستقوم إدارة العلاج الحر بالمديرية بفحص جميع الأوراق الخاصة بمعامل التحاليل الطبية التي تمتلكها المتهمة، وسيم إغلاقها فوراً إن كانت مخالفة. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من القبض علي إحدى السيدات وتدعي "ع . ب" المقيمة بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، التي تعمل في مجال التحاليل الطبية.

حيث قامت المتهمة أيضا بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وفتحت معملا طبيا بدون ترخيص، وادعت أنها طبيبة واستشارية تحاليل طبية.

وكانت قد أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أنه بعد واقعة فيديو طبيبة كفر الدوار، تصدر فيديو جديد لطبيبة تحاليل ادعت بان العديد من تحاليل اثبات النسب بأن الأطفال نتاج غير شرعى، من جانبها القت وزارة الداخلية، القبض على الطبيبة التحاليل وكانت المفاجآت مدوية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات إدعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية ، مقيمة بمحافظة كفر الشيخ) وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".