«العدل» تحصّن القضاء الإلكترونى ضد الهجمات السيبرانية

شملت أذرع التطوير والرقمنة فى مصر منظومة العدالة التي قطعت شوطًا فى إرساء ما يُعرف بـ«القضاء الإلكترونى»، حيث باتت إجراءات التقاضى أسهل وأقل تعقيدًا وتتم عبر ضغط زر.

لكن مع كل خطوة تطوير تقابلها تحديات جديدة، فتلك المنظومة الإلكترونية لم تكن لتولد لولا قلعة الحماية الرقمية التي تراصت لبناتها جنبا إلى جنب لتبنى جدرانًا نارية تحرق أى محاولة لشن هجمات سيبرانية أو إرسال فيروسات لسرقة البيانات من شأنها كشف غطاء السرية عن معلومات وبيانات قانونية واستخدامها فى تصدير معلومات مزيفة وشائعات مضللة.

وقد اتخذت وزارة العدل تدابير متعددة لحماية النظام القضائى الإلكترونى، عبر سياسات وضوابط وأنظمة مثل إنشاء جدران الحماية، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، وتطبيق أنظمة كشف التسلل والوقاية منها، وتقنيات التشفير، وكلمات المرور لتأمين عمليات تسجيل الدخول.

إجراءات أمنية قوية

أفاد المستشار محمد يحيى بمحكمة الاستئناف بعدم وجود حالات اختراق سيبرانى للقضاء فى مصر حتى الآن، ولكنه أكد على أن الهجمات السيبرانية تشكل تهديدًا حقيقيًا على الأنظمة القضائية والبيانات الحساسة التي يتعامل معها القضاة والمحامون. 

وأشار إلى أن وزارة العدل عززت جهودها فى حماية البيانات والأنظمة فى القضاء الإلكترونى من خلال تطبيق إجراءات أمنية قوية، وتكثيف التدريب والتثقيف للموظفين القضائيين حول مخاطر الأمن السيبراني.

ولفت إلى أنه تم تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات المصري (رقم 175 لسنة 2018)، والذي يعتبر أساس التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية فى مصر، حيث ينظم العقوبات على الوصول غير المصرح به، وانتهاكات خصوصية البيانات، وغيرها من أشكال المخالفات الإلكترونية.

ويمثل قانون حماية البيانات الشخصية (رقم 151 لسنة 2020) جزءًا مهمًا من هذه الجهود، حيث يهدف إلى حماية المعلومات الشخصية للأفراد ويضع معيارًا جديدًا لحماية البيانات، مما يؤثر بشكل كبير على الأمن السيبرانى فى مصر. 

وتابع: يضاف إلى ذلك قانون تنظيم الاتصالات (رقم 10 لسنة 2003) الذي ينظم التشريعات المتعلقة بالاتصالات الرقمية، ويقدم إرشادات مهمة لضمان التعامل الآمن مع البيانات.

تسهيل التقاضى

من جانبه قال المستشار أحمد الفقى بوزارة العدل إن تنفيذ التحول الرقمى يتماشى مع مجهودات الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». 

وأوضح أن تبنى القضاء الإلكترونى أسهم بشكل كامل فى جعل عملية التقاضى أكثر فعالية وسهولة للمواطنين، كما شهدت البنية التحتية بالوزارة تطويرًا واضحًا من حيث توفير الأجهزة والبرمجيات الضرورية لتشغيل النظام القضائى الإلكترونى.

وأكد «الفقى» أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الضرورية لضمان أمان وسرية المعلومات والبيانات القانونية التي تتم معالجتها عبر الإنترنت وكذلك حتى لا تقع فى أيدى من يستخدمها فى ترويج المعلومات غير الحقيقية، وتوفير خدمات الدعم الفنى والمساندة اللازمة لمستخدمى النظام القضائى الإلكترونى لحل أى مشاكل تقنية قد تطرأ.

صيانة المنظومة

وفى سياق متصل، قال المهندس حسن عيسى، خبير الأمن السيبراني، إن الأمان السيبرانى يُعد أمرًا أساسيًا فى العصر الرقمى الحديث، حيث تزداد التهديدات السيبرانية بسرعة ويتطور القراصنة باستمرار.

وتابع: لذا، تقوم الجهات المختصة باتباع وتطوير استراتيجيات الأمان السيبرانى بشكل دوري ومستمر لحماية الأنظمة الرقمية والبيانات.

بحسب المهندس عيسى تتضمن استراتيجيات الأمان السيبرانى العديد من العناصر والتقنيات، من بينها الحماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة باستخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة للكشف وإزالة البرامج الضارة التي تهدد أمان الأنظمة.

وتشمل أيضًا استخدام جدار الحماية الناري لحماية الشبكات الإلكترونية من الوصول غير المصرح به، وكذلك تقنيات التشفير لحماية البيانات المرسلة عبر الشبكات وضمان سرية المعلومات، بالإضافة إلى استخدام التحقق الثنائى لتأمين الوصول إلى الحسابات الإلكترونية والبيانات الحساسة.

وفى السياق ذاته، ذكر عاصم حمدان، الخبير الإلكترونى بوزارة العدل، أن الوزارة اتبعت تدابير لتعزيز الأمن السيبرانى فى القضاء الإلكتروني، مما يضمن أمن وسلامة البيانات والمعلومات القانونية وضمان نجاح تبنى هذا النظام بشكل فعال وآمن.

 وشملت هذه التدابير تكوين فرق من الخبراء فى مجال الأمن السيبرانى لحماية الأنظمة والبيانات القضائية، بالإضافة إلى الحماية من الهجمات الإلكترونية مثل «الفيروسات، والديدان، وأحصنة طروادة، والتصيد، وهجمات رفض الخدمة (DOS)، والوصول غير المصرح به، وسرقة الملكية الفكرية، أو المعلومات السرية، وهجمات نظام التحكم».