وزير المالية يؤكد أهمية القطاع الخاص ودوره الرئيس في عملية التنمية

 أكد وزير المالية أحمد كوجك الحاجة إلى التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية الموارد المحلية، ومنح القطاع الخاص دورا أكبر باعتباره عنصرا رئيسيا بجانب الدولة في التنمية التي يقودها بنفسه في كثير من الأحيان.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء في جلسة "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع"، وذلك في إطار المنتدى الحضري العالمي في نسخة الثانية عشرة والذي تستضيفه مصر.

وقال كوجك إن هناك فجوة تمويلية كبيرة للغاية بين تطلعات وطموحات الشعوب ومنها الشعب المصري وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يستدعي تعاون جميع الشركاء في الدولة لسدها.

وأضاف كوجك أن القطاع الخاص جزء رئيسي ومؤثر في أي عمل تقوم به الدولة، ويتم التعويل عليه كثيرا لسد الفجوة التمويلية، إلى جانب ما يتمتع به من كفاءة وقدرة على الاستدامة.

وأشار وزير المالية إلى أن مصر لديها العديد من آليات التعاون الرائدة مع القطاع الخاص، مثل: آلية المشاركة مع القطاع الخاص والتي تقوم على فكرة تنفيذ القطاع الخاص للمشروع وتقوم الدولة بشراء الخدمة ذات الصلة، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل على تقوية وتعزيز هذه الآلية نظرا لأهميتها الكبيرة.

وأعرب كوجك عن تطلع الدولة لدور أكبر للقطاع الخاص، والسعي للتوسع في مسألة "التمويل المشترك" (التمويل التجاري والمؤسسات منخفضة التكاليف)، بما يساعد على تحقيق الاستدامة.