وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية ضرروة تمكين المحليات في قيادة التنمية المستدامة

 أكد وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم، في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان " الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام" وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، بحضور آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم . 

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وشددت على ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة المصرية؛ حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، وهو ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، بالإضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلاً عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية أن محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر وتشمل المرحلة القادمة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلاً عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب علي نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أننا نعمل علي توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية، لافتة إلى تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلى تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.