مجلس أبحاث العلوم الإنسانية بجنوب أفريقيا يدعو بالقضاء على ما يعيق التنمية

 قال نائب المدير التنفيذي لمجلس أبحاث العلوم الإنسانية بجنوب أفريقيا إيفين توروك، إن الأرض هي المورد الأساسي والنادر لأي عمليات تنمية، داعيا الدول لضرورة تعظيم دورها بمشاركة القطاع الخاص والتفكير في التنمية المستقبلية والإسراع بالقضاء على كل الحواجز التي تعيق التنمية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "تسهيل الأعمال التجارية المحلية من أجل التنمية الحضارية المستدامة" وذلك على هامش "ملتقى الأعمال والمؤسسات" التي أقيمت على بالمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر في الفترة من 4- 8 نوفمبر الجاري تحت شعار " كل شيء يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".

وأشار توروك إلى أن جنوب أفريقيا تسعى في الوقت الحالي إلى التطوير من خلال القطاع الخاص، داعيا إلى ضرورة التفكير في التنمية المستقبلية والإسراع بالقضاء على كل الحواجز التي تعيق التنمية مثل وضع تشريعات جديدة، موضحا أهمية أن تتوائم كافة العناصر في منظومة واحدة حتى يستطيع المطورون البناء بكفاءة. 

ولفت إلى أن عملية التوأمة من العناصر المهمة التي تصب في مصلحة القطاع الخاص في مجال التطوير العمراني، مضيفا أن أمامنا كثير من العمل لتحقيق التشارك الفعال بين الشركات الخاصة والحكومية، مشيرا إلى ضرورة توفير سكن ميسر للمواطنين خاصة بعد أن أصبح أزمة في العديد من الدول بسبب أسعار الإسكان والركود الاقتصادي، داعيا الحكومات إلى ضرورة إعادة النظر لتلك الأجندة بجدية شديدة.

وأضاف أن حل مشكلة الإسكان الميسر يكمن في حلين مهمين هما أن تقوم الحكومات بدعمه والقضاء على البيروقراطية، أو من خلال استجابة الشركات الخاصة للتدخل السريع للعمل على حلها بالتعاون مع الحكومات.

ونوه بأن المطورين والمستثمرين في القطاع الخاص لديهم برامج خاصة تضمن لهم تحقيق الربح المرجو، مضيفا أنه يجب إلى الحكومات أن تقوم بتعديل النظم التشريعية والتأكد من استخدام كل العوامل المتاحة لتيسير عمل واستثمارات القطاع الخاص بهدف القضاء على مشكلة الإسكان الميسر وتوفير للمواطنين وفقا للمعايير المطلوبة.

وطالب بضرورة تقديم حوافز للمطورين في حال تخصيص جزء من عملهم وتوجيه لحل قضية الإسكان الاجتماعي وتخصيص جزء من استثماراتهم للإسكان الميسر، موضحا أن ذلك سيساعد المطور الخاص على الوفاء بأهداف الدولة وتقديم مساهمه هادفة للمجتمع، لافتا إلى أن الإطار التنظيمي يعد من الأسس المهمة للتنمية الحضرية، مؤكدا ضرورة سير إجراءات حماية البيئة خطوة بخطوة والذي يحتاج إلى سنوات من العمل الجاد. 

وشدد على ضرورة تحقيق تكامل في الخطوات واتخاذ قرارات شمولية وأن يكون هناك جهة منفردة لضمان تنفيذ ذلك ، منوها بأن معايير البناء تعد جزء من عمل القطاع الخاص الذي يمثل المشروعات غير الرسمية، موضحا أن المشروعات غير الرسمية يجب أن تكون غير مكلفة لأن المواطن لا يستطيع تحمل التكلفة الباهظة للمشروعات.

وأوضح أن الدول ذات الاقتصادات العالية لديها قدرة جيدة للتنافس وإعطاء حوافز كبيرة مقارنة باالدول ذات الاقتصاد الأضعف، مشيرا إلى أن هناك تقدما دوليا كبيرا في إتاحة البيانات خاصة مع صورة التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي لكنها في أيدي الشركات الخاصة، داعيا لضرورة وجود تشريعات لردع الشركات الخاصة التي تملك البيانات من استغلالها لتحقيق الربح، وجعلها خاضعة لقوانين وتشريعات لضمان تحقيق الأمن المعلوماتي.

يشار إلى أن جلسة ملتقى الأعمال والمؤسسات تهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص؛ لتحديد النهج المبتكر لدمج خبرات وموارد القطاع الخاص في مبادرات التنمية الحضرية المحلية، إضافة إلى تعزيز الجهود التعاونية لتصميم وتنفيذ نماذج قابلة للتطوير، تعمل على توجيه رأس المال الخاص بشكل فعال نحو تحقيق النمو الحضري المستدام والمرونة.