برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مؤشر التنمية البشرية بغزة عاد 69 سنة للوراء

 أكد عبد الله الدردي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية أن الكارثة التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني لا تحدث إلا مرة كل مائة عام في التاريخ، موضحاً أن مؤشر التنمية البشرية في غزة عاد 69 سنة للوراء والمنطقة العربية كلها خسرت نحو 25 مليار دولار بسبب الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان.

جاء ذلك في كلمة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية اليوم خلال فعالية إطلاق "التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والذي يقدم تقديرات محدثة لأثر الحرب على الفقر، والناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتنمية البشرية، بعد مرور عام كامل على بدء الحرب، فضلاً عن سيناريوهات لاحتمالات التعافي بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال الدردري إن الاقتصاد الفلسطيني كله وليس اقتصاد غزة فقط، خسر أكثر 36 % من ناتجه المحلي في عام واحد بسبب التدمير في غزة، والخسائر الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضاف "أن هذه كارثة لا تحدث إلا مرة كل مائة عام في التاريخ، مشيرا إلى أن الكساد الكبير في الولايات عام 1929 لم يؤد إلى تراجع الاقتصاد الأمريكي إلا بنسبة 12 في المائة"، متابعا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأ بالعمل على الأرض رغم استمرار الحرب حيث تمكنا من توفير مياه الشرب النظيفة لنحو مائة ألف فلسطيني، وبدأنا بالعمل لإزالة الألعام والركام. وأضاف "نتعاقد مع آلاف الشباب والشابات الفلسطينيين لتقديم الخدمات الطبية والهندسية للشعب الفلسطيني، وأسسنا مركزين للمجتمع المدني بقطاع غزة في ظل أن كل مباني الجمعيات الأهلية تم تدميرها وذلك للسماح باستمرار عملهم، كما قدمنا الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة". 

وقال "قد يستغرب البعض من حجم الصمود في غزة، لقد أسسنا مدرسة جهزت بالكامل من صناعة غزة، ومركز معالجة النفايات صناعة جنين، ونعمل أن تكون الأولولية للتجهيزات أن تكون من صناعة غزة ثم الضفة ثم المنطقة العربية". 

وأوضح أن تكلفة التعافي المبكر في غزة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار، موضحاً أن هذا ليس إعماراً لغزة، وأن هذا التقييم الصادر عن الأسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو محاولة لتسليط الضوء على ما تم تنفيذه وما هي الاحتياجات لأن المعونات الإنسانية لا تكفي للتعافي.

وأردف قائلاً "إنه لا بد أن نبدأ جهود التعافي والإعمار من اليوم لمدة عشر سنوات للوصول بوضع غزة إلى مستوى 2022" مؤكدا أن فلسطين بحاجة إلى 230 مليون دولار من المعونات الإنسانية سنوياً، مشدداً على أن هذا التمويل للمساعدات الإنسانية لا يكفي لتحقيق التعافي إطلاقاً، وعلى أن التعافي ليس إعادة بناء بعض المباني، فالموضوع هو التنمية الشاملة لاسترجاع بعض الخسائر في هذه الحرب. 

وأشار إلى أن التقييم ذكر أن 3 من 4 من كل سكان في فلسطين يعانون من الفقر، و2,6 مليون أضيفوا للذين يعيشون تخت خط الفقر خلال عام واحد، واحد من كل شخصين في فلسطين عاطل، نتيجة القيود والحصار والحرب وغيرها، وقال إن مؤشر التنمية البشرية، في غزة عاد 69 سنة للوراء أي لمرحلة ما قبل بداية حساب دليل التنمية البشرية.

وأكد أن دولة فلسطين ككل عادت للوراء 24 عاماً في مؤشر التنمية البشرية، أي أن كل إنحازات التنمية في 24 سنة زالت، لافتا إلى أن خلاصة التقرير تفيد بغياب ظروف التعافي لأن المساعدات الإنسانية أقل من 20 % مما تحتاجه دولة فلسطين، إضافة إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على العمالة واحتجاز إيرادات المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية. وقال إن الوضع القائم حالياً، لو استمر دون تغيير نستطيع أن نقول فسيكون هناك 20 % من تراجع في النتاج المحلي في فلسطين خلال السنوات القادمة، مضيفا "أن السيناريو الوحيد للتعافي الكامل هو زيادة المساعدات السنوية ورفع القيود على العمالة الفلسطينية ورد إيرادت المقاصة الفلسطينية، وتقديم 290 مليون دولار سنوياً لجهود التعافي المبكر إضافة الأموال المخصصة للمعونات الإنسانية، وحتى هذا السيناريو لا يحقق العودة لمستويات عام 2022 إلا بعد سنوات طويلة". 

وأشار إلى أن 30 % من إجمالي النزاعات في العالم تجري في منطقتنا التي تضم 5 % من السكان في العالم، بينما يخرج منها 10 % من إجمالي اللاجئين، مشدداً على أن أثر النزاعات على منطقتنا كبير للغاية.

وتطرق إلى أثر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، حيث بلغت خسارة الاقتصاد اللبناني 7.2 % من الناتج المحلي، وهذا لا يشمل تدمير المنازل والبنى التحتية، مشيرا إلى أن تدمير 50 ألف منزل في لبنان مما يرفع الخسارة إلى 9 % من الاقتصاد اللبناني. 

وقال إن آثار الحرب وصلت إلى الاقتصاد السوري الذي سيفقد 4.7 % من ناتجه المحلي، جراء الحروب الإسرائيلية في المنطقة، وسيفقد الأردن 0.3 % . 

وأضاف قائلاً "أنه حسب التقييم، فإن المنطقة كلها خسرت 25 مليار دولار بسبب الحرب الحالية المشتعلة منذ أكتوبر 2023، وسيرتفع الفقراء بمعدل 5 مليون فقير إضافي، وتابع "نحن بحاجة إلى تمويل للاستعداد لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، تلك السنة التي نخسرها في التخطيط والإعداد هي أخطر شئ" مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام كذلك بالتعافي في لبنان سوريا، قائلاً "لا تعافي في المنطقة بدون التعافي في لبنان في سوريا وفي الأردن وفي جميع أنحاء المنطقة". 

من جانبه، قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية إن هذه الأرقام الواردة في هذا التقييم الأممي تعبر عن خسائر اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، واصفاً "ما ترتكبه إسرائيل اليوم في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان". وأشار مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية إن 93 % من المدارس في قطاع غزة تم تدميرها، وأغلب السكان مشردون.  من جانبه، قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في مداخلة له خلال الجلسة إننا نعمل مع الدول العربية لضم البيانات الواردة في هذا التقرير للقضايا المرفوعة في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.