سويلم: تطبيق الجيل الثاني لمنظومة الري لتلبية احتياجات مصر المائية

استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى فى مصر، حيث استعرض سيادته الموقف المائى الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ( ٥٥.٥٠ مليار من مياه نهر النيل – ١.٣٠ مليار من مياه الأمطار – ٢.٤٠ مليار من المياه الجوفية العميقة الغير متجددة – ٠.٤٠ مليار من تحلية مياه البحر )، مع إعادة استخدام ٢١.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

 

وأكد سويلم خلال مشاركته الاجتماع السنوى لمجلس أمناء الجامعة الامريكية انه ومع تراجع نصيب الفرد من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويا من المياه فى فترة الستينات من القرن الماضى، وصولا لأقل من خط الفقر المائى – أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً – فى التسعينيات من القرن الماضى وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي، وهو ما دفع مصر لوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ والجارى تحديثها لزيادة المدى الزمني لها الى عام ٢٠٥٠ .

 

وأمام هذا التحدى، تم وضع منظومة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والتي تعتمد على عدد ٨ محاور رئيسية تتمثل فى الاتى :

المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً، كما أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، حيث يتم دراسة تشكيل وحدة لمعالجة وتحلية المياه بالوزارة تكون معنية بهذا الملف .

 

ويتمثل المحور الثانى فى التحول الرقمى والذي يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى .

 

ويتمثل المحور الثالث فى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية .

 

ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، حيث تم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع حتى تاريخه، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مصبات نهاية للترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع وحماية الشواطئ . 

 

وتمثل الحوكمة المحور الخامس والذي يستهدف التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتي بلغ عددها حاليا ٦٤٧٤ رابطة، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة .

 

ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس ضمن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الأفريقية خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الأفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

 

ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة فى بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية .

 

اما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.