مجلس النواب يوافق على تعديل نائبة التنسيقية في المادة "2" بمشروع قانون المجلس الوطني للتعليم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على مقترح النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل البند “15) من المادة (2) من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، باستخدام عبارة "ممثلي القطاع الخاص" بدلا من عبارة "رجال الأعمال".

 

وينص البند 15 كما جاء في مشروع الحكومة وتقرير لجنة التعليم على الآتي:

15-  ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

 

وطلبت النائبة مارسيل سمير، بتعديل ليكون كالتالي "ثمانية من الخبراء و4 من ممثلي القطاع الخاص المتخصصين في مجال عمل المجلس"، وذلك في ضوء طابع التخصص ونظرا لتخصصية هذا المجلس، بأن الأفضل عبارة "ممثلي القطاع الخاص" بدلا من رجال الأعمال.

وأعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة على استبدال عبارة "القطاع الخاص" بعبارة "رجال الأعمال" والتحفظ على عبارة "المتخصصين"، قائلا: ليس لدينا مشكلة في التعديل بالنسبة لعبارة "القطاع الخاص"، أما عبارة "المتخصصين في مجال التعليم" فنتحفظ عليها لأن هناك العديد من المتخصصين وقد تفهم متخصصين في أى مجال وممكن متخصصين في الصناعة أفضل لارتباطها بسوق العمل.