عاجل.. رئيس مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين وقرارا جمهوريا للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (7) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وقرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروع قانون مُقدم (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:

أ.   مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 

1)  مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)

 

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية)

3)  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

5)  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

 (أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)

6) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية)

7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة)

 

ب. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

 (أحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)

 

جـ. مشروع قانون مُقدم من السيدة النائبة/ دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)