المؤبد لمأذون متهم باختلاس وثائق زواج وتزوير محررات رسمية لـ288 قاصرًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بالمؤبد لمأذون شرعي، وذلك بتهمة اختلاس وثائق زواج وتزوير محررات رسمية وعددها 288 لزواج قاصرات، بفاقوس.

 

تعود وقائع القضية رقم 5786 لسنة 2024 جنايات قسم فاقوس والمقيدة برقم 1180 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق 1 والمقيدة برقم 75 لسنة 2023 أموال عامة المنصورة، وبرقم 22 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة، إلى31 يوليو 2024، وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، اتهمت النيابة العامة "عبد القادر م ح ع (هارب) 64 عامًا مأذون شرعي مقيم فاقوس، بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع مأذون شرعي بناحية قنتير مركز فاقوس والتابع لمحكمة فاقوس للأحوال الشخصية" اختلس أوراقاً هي 288، وثيقة زواج نموذج 1 مأذونين والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان بأن أمتنع عن تسليمها للسجل المدني المختص لقيدها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن واختلسها لنفسه علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته أنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي 288 وثيقة زواج" نموذج 1 مأذونين حال تحريرها وكونه المختص بتحريرها، وذلك بجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة حقيقية بأن ضمنها بيانات مخالفة للحقيقة مفادها أنه تقدم بتلك الوثائق لسجل مدني فاقوس لقيد واقعات الزواج به إعمالاً لصحيح الإجراءات على خلاف الحقيقة، وأن سن الزوجة يسمح بعقد الزواج ومحل إقامتها داخل اختصاصه المكاني، واستعمل تلك المحررات بأن قدمها للمختصين بالقلم الشرعي بنيابة فاقوس وأصحاب الشأن وذلك للإعتداد بصحة ما دون بها من بيانات مزورة وإعمالاً آثارها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213، و214 من قانون العقوبات.

 

وتضمن أمر الإحالة، بصفته آنفة البيان "مأذون شرعي بناحية قنتير مركز فاقوس والتابع لمحكمة فاقوس للأحوال الشخصية " خوله القانون سلطة ضبط عقود الزواج قام بضبط عقود الزواج المبينة بالتحقيقات 288 وثيقة زواج "نموذج 1 مأذونين"، مع علمه بأن الزوجة لم تبلغ السن القانونية المحددة على النحو المبين بالأوراق.