وزيرة التنمية المحلية تبحث مع بعثة البنك الدولي الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد وملفات التعاون المستقبلية

بحثت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من البنك الدولى يضم كلا من إلين أولافسن أخصائية أولى فى اشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، وأمل فلتس أخصائية أولى في التنمية الاجتماعية الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد وملفات التعاون المستقبلية.

 

ورحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد البنك الدولي خلال زيارته للوزارة في إطار بعثة البنك الحالية في مصر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

 

وأشادت الدكتورة منال عوض - خلال اللقاء - بالنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج علي أرض المحافظات المستهدفة خلال فترة التنفيذ ٢٠١٨-٢٠٢٤، مشيرة إلي أن عدد من استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة (8.2) مليون مواطن في الأربع محافظات، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة (82.6%) في المتوسط للأربع محافظات بزيادة عن المستهدف (70%).

 

وقالت إن البرنامج نجح حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ 5633 مشروعا (جاري ومنتهي) بإجمالي استثمارات (27.05 )مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية أهمها الصرف الصحي و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري ، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و تطوير المراكز التكنولوجية.

 

وأشارت الوزيرة إلي توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتنفيذ خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية، مؤكدة اهتمامها بالتعاون مع البنك الدولي في تطوير ودعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الوجه البحري والاستفادة من التجربة الناجحة التي حققها البرنامج في عدد من محافظات الصعيد .

 

من جانبه.. أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلي أن البرنامج نجح في ترسيخ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات من خلال تمكين المستويات المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية على أرض المحافظات من خلال ترفيق 4 مناطق صناعية وتنمية وتطوير 12 تكتلا اقتصاديا وتطوير وميكنة (48) مركزا تكنولوجيا وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية. 

 

وأوضح أنه استفاد من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع الخاص ما يزيد عن (59) ألف شركة/مؤسسة أعمال، ووفقاً لنتائج قياس رضا أصحاب الأعمال (المستثمرين) فقد أشار (85%) من أصحاب الأعمال إلي رضاهم عن تدخلات البرنامج لتحسين بيئة الأعمال، لافتاً إلي أن البرنامج حصل على جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 ، بالإضافة إلى تصنيف الأمم المتحدة للبرنامج بأنه أحد أهم الممارسات التنموية على مستوي العالم التي حققت إنجازاً نحو توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 

 

بدوره ..أشاد وفد البنك الدولي بالمخرجات التي حققها برنامج التنمية المحلية علي أرض محافظات الصعيد واعتبروه إنجازاً حققته الحكومة المصرية نحو تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ودعم اللامركزية ووضع خطط تنفيذية لها.

 

وأكد الوفد أن برنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية في محافظات الصعيد، مشيرين إلي نجاح البرنامج في إرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وأهمها تطوير منظومة التخطيط المحلي، تطوير الموارد الذاتية، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال في المناطق الصناعية وأشراك المواطنين في عمليات التخطيط للمشروعات ، وذلك تكاملاً مع جهود تطوير البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية .

 

كما ثمن وفد البنك الدولي الجهود التي تقدمها وزيرة التنمية المحلية وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج في الوزارة في تذليل وحل أي مشكلات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات ، وهو ما نتج عنه إنجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين . 

 

وشهد اللقاء استعراض بعض التحضيرات الجارية لفعاليات المنتدى الحضري العالمي حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي بإطلاق عدد من المبادرات الخاصة بمخرجات التعاون المشترك بين الجانبين ، فضلاً عن المشاركة في عدد من الجلسات الجانبية ذات الصلة والتي تبحث موضوعات تنمية الموارد الذاتية وتحسين عملية تقديم الخدمات.