"الرقابة المالية": إلزام المؤسسات غير المصرفية التكنولوجية وشركات التأمين بالتحقق من صحة بيانات هواتف العملاء

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام شركات التأمين والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء: "إنه على الشركات الالتزام بتلك الخطوة عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

ونص قرار مجلس إدارة الهيئة على أن "يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء".

وأوضحت الهيئة أن الهدف من إجراءات التحقق من هوية العميل هو دعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي اللذين توليهما الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات، ومن ثم حماية حقوق كل الأطراف المتعاملة.

وأكدت أن القرار يتسق مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية، بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.

وعزت الهيئة في قرارها هذا الإجراء إلى استهداف بناء قاعدة ة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف إلكترونيًا على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

وتُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار، ضمانًا لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كل المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر مع تهيئة البيئة الملائمة، لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.

ويأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة لكل فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.

وكانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.