"الشيوخ" يوافق على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد للجنة المشتركة لمزيد من الدراسة

-رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: تعديلات قانون البناء تستهدف تنظيم التراخيص للحفاظ على الثروة العقارية

- طارق رسلان: الاشتراطات البنائية أعاقت حركة العمران وتعديلات البناء خطوة على الطريق الصحيح

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد، كشفت أن هناك حاجة حقيقة للتعديل، مشيرًا إلى أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.

وأشار إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارًا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلة، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.

وأكد وزير الشؤون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلاً عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في النصوص.

وأوضح أن القانون أحيل إلى مجلس في 2018 وتم إحالته لمجلس الشيوخ في 2022، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدًا من إعادة النظر والمناقشة.

وأشار إلى أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان، لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.

وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.

وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرًا بسبب عدم التعديل، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.

وقال النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، والذي ترأس الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن أهمية القانون  تستحق أن نكون أمام دراسات جادة لما له من أهمية بالغة .

وأضاف: " ما أبدته الحكومة، أمس، من أنها مع المجلس على قلب وفكر رجل واحد لنصل بمشروع القانون إلى ما  يتطلبه  الشارع فى خصوصية البناء، وما نصبو إليه لنكون أمام تشريعات جادة وصادقة لما يستحقه الشعب ويصبو إلى أن يكون متواكبًا ومتناغمًا مع المتطلبات الشعبية، باعتبار أنه في مفهومه يتعالم مع المجتمع ويدير حركته".

وتابع: "وافق النواب، أمس واليوم، من حيث المبدأ، وفي سياق ما أشار إليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها العديد من ممثلي الجهات ذات الصلة شكلت لدراسة مشروع القانون، وتنوي إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عدد من المتغيرات التي طرات خلال الفترة المنقضية، وهو ما أكده وزير المجالس النيابية، ومطالبته للمجلس بإرجاء المناقشة لموعد آخر فيما يضمن إمعان النظر ودراسة متعمقة لمواد مشروع القانون، لما له من أهمية في إطار المستجدات المشار إليها، وأنه من الأوفر أن تكون هذه الدراسة بداية من اللجنة المشتركة المعنية بدراسة المشروع.

وقال: "في إطار ما ذكره رئيس لجنة الإسكان، وإعمالا لحكم المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس، نعرض الموافقة على إعادة تقرير القانون إلى اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، في إطار ما ستصدره الحكومة من تعديلات ودراسة ما طرحه أعضاء المجلس من ملاحظات فى جلستي الأحد والاثنين، لضمان تفعيل ما أمكن منها فى أحكام مشروع القانون". وأعلن الأعضاء موافقتهم على إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة.

وأشاد النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بجهود اللجنة المشتركة في القانون المقدم من الحكومة رقم 119 لسنه 2008 والمعروف باسم قانون البناء الموحد، المعروض على المجلس .

وشدد رسلان، في كلمته في الجلسه العامة، على أن حركة البناء توقفت تمامًا بفعل الاشتراطات البنائية التي أقرت، وتم إلغاؤها منذ أيام، وما خلفته من التاثر السلبي على العمالة الموجودة، وبالتالي أثرت على الوحدات السكنية وأسعارها .

وقال طارق رسلان إن الاشتراطات أعاقت حركة البناء وكلفت المواطن الكثير، وأطالب بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى، بالإضافة إلى التوسع الرأسي للحفاظ على الرقعة الزراعية، ولفت رسلان أن تعديلات البناء خطوة على الطريق الصحيح.

وشدد رسلان، على تدريب الموظفين على تفهم القانون لإزالة المعوقات التي قد تعوق مطالب المواطنين.

وطالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة، لإعادة النظر في مواده، في ضوء المستجدات الأخيرة.

وأكد النائب، تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية، التي تهم الشعب المصري، موضحًا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلاً عن تحديد الاختصاصات والمسؤوليات حرصًا على السلامة الإنشائية للمباني.