سويلم: الوضع في فلسطين من بين الأمثلة الأكثر حدة على ندرة المياه وعدم المساواة

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات "المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار في المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي" .

وأعرب سويلم، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم، الذي يُعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، للعام الخامس على التوالي، معربًا عن تقديره للاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والبنك الأفريقي للتنمية، على التزامهم الثابت في تنظيم هذا التجمع المهم عامًا بعد عام.

لقد أصبح هذا المنتدى منصة رئيسية لتعزيز الحوار والاستثمار والتعاون في قطاع المياه، حيث يجمع المعنيون من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحديات المياه، والنجاح المستمر لهذا الحدث هو دليل على الإرادة السياسية القوية والرؤية والشراكة بين مختلف المؤسسات فى تحقيق إدارة المياه المستدامة والاستثمار في قطاع المياه، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، التي تواجه بعض أعلى مستويات ندرة المياه في العالم. 

وأضاف سويلم أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحديًا كبيرًا لأنظمة المياه فى العديد من دول أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق، وهذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين من السكان نتيجة لذلك نقصًا فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

من بين الأمثلة الأكثر حدة على ندرة المياه وعدم المساواة هي الوضع في فلسطين، التي تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه، والتي تفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وبيئية، حيث زادت إجراءات إسرائيل بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وقصف البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات من تفاقم الوضع، مما حول أزمة المياه المتفاقمة بالفعل إلى حالة طوارئ تهدد الحياة.

وأضاف وزير الري أنه في عام ٢٠١٥، تم تكريس الالتزام بمواجهة تحديات المياه العالمية في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) والذي يدعو لضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام ٢٠٣٠، ولكن للأسف، لسنا على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف، حيث إن وتيرة التقدم الحالية بطيئة للغاية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر الملايين في العيش دون الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.

ولتسريع التقدم في مواجهة ندرة المياه، يجب أن نركز على عدة مجالات رئيسية مثل الابتكارات والتكنولوجيا التي تلعب دورًا حيويًا في معالجة تحديات المياه، حيث تقدم حلولاً مثل معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحلية المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاومة للجفاف، مع ضرورة اقتران هذه التكنولوجيا بانتهاج سياسات الحوكمة، ووضع أطر تنظيمية وشمولية لتحقيق نجاح طويل الأمد.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه ومع تزايد تأثيرات تغير المناخ، خاصة في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، فإنه يجب علينا إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، لتحمل أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة، هذه التغيرات التي تهدد كلًا من توفر المياه وقدرة النظم البيئية على تجديد موارد المياه العذبة الحيوية، مع إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بتعاون إقليمي قوى من خلال إنشاء آليات لحوكمة المياه العابرة للحدود، تستند إلى المعايير والمبادئ الخاصة بالقوانين الدولية للمياه، مع تعزيز التعاون بين الدول لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة.

إن هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH). لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، ويجب علينا زيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع بشكل كبير، حيث لا يزال التمويل لقطاع المياه والصرف الصحي منخفضًا بشكل حرج، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وأشاد سويلم بالاتحاد من أجل المتوسط UFM على إنشائه مؤخرًا لمجموعة مخصصة للتمويل والاستثمار فى المياه، بهدف تنظيم وتوحيد وتطوير عمل الاتحاد في هذا المجال، بالإضافة لمساهماته الكبيرة في تعزيز الربط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية WEFE NEXUS من خلال لعب دور محوري في تعزيز نهج شامل ومتكامل لإدارة هذه الموارد المترابطة، وضمان أن تظل منطقة البحر الأبيض المتوسط في طليعة التنمية المستدامة والتعاون.