تحديث "الإجراءات الجنائية" واستكمال خطة تطوير السجون.. أهم توصيات القومي لحقوق الإنسان

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم، التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان يوليو 2023- يونيو 2024، جاء ذلك خلال عقد المجلس، الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

 

وتضمن التقرير 64 موضوعا في 4 فصول بينهم فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر وفصل عن تعامل المجلس مع الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس ذات الصلة وأنشطة المجلس في مجال تعزيز الحقوق المختلفة.

 

وجاءت توصيات التقرير

 

 الإسراع في تبني مخرجات الحوار الوطني ، وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القوى المجتمعية الفاعلة على المستويين الوطني والمحلي.

 

تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز القدرة على تتبع نتائجها من خلال استحداث مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية الملائمة لسياق وطبيعة الاستراتيجية.

 

العمل على دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الانسان ، وتغير المناخ ، والسكان في سياق الممارسات والاجراءات والخطط التنفيذية على المستوى الوطني والمحلي

 

إصدار القانون المحدث للإجراءات الجنائية والاستمرار في النهج التشاركي طوال مراحل إصدار القانون، والأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية والمؤسسية ذات الصلة، والأخذ بالتوصيات التي تم طرحها من خلال الحوار الوطني فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي والاجراءات الاحترازية، وتبني قانون الحماية المبلغين والشهود

 

التوسع في ممارسة رئيس الجمهورية لسلطته بالعفو عن العقوبة مع التركيز على المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بمخالفات التي المنظمة لممارسات حرية الرأي والتعبير.

 

تعديل المواد المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات لتتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومراجعة تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لضمان توافقه مع المعايير الدولية.

 

استكمال خطة تطوير مرافق السجون، وتبني برامج تدريبية مخططة للمسؤولين على مراكز التأهيل المطورة، وتعزيز التنسيق بين المجلس ووزارة الداخلية والنيابة العامة لتكثيف الزيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز والعمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة.

 

مراجعة الجرائم المحاكم عليها بالإعدام وتضييق نطاق تطبيق العقوبة وتبني الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبات الإعدام إلى حين اجراء المراجعة الشاملة .

 

الإسراع في إنشاء مفوضية مكافحة التمييز باعتبارها التزام دستوري.

 

تبني مخرجات وتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بسرعة إصدار القانون المنظم للمجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها وتشكيلها ، وتعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية والتحول إلى النظم الانتخابية التي تضمن تمثيل أكبر لمختلف الأحزاب السياسية المنتخبة

 

إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل المنصات الإلكترونية الصحفية والعمل على فتح الأبواب نحو توفيق هذه المنصات لأوضاعها والحد من استخدام آلية الحجب ، والإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات .

 

إصدار قانون العمل الجديد وتوسيع دائرة التشاور مع أصحاب المصلحة ووضع حلول فعالة لضمان تغطية العمالة غير المنتظمة والعمالة في القطاع غير الرسمي بالغطاء التاميني، واتخاذ اجراءات فعالة لمنع عمالة الاطفال.

 

تبني برنامج مستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التخارج من الفقر وتطبيقه على المستفيدين من برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

 

رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة لتتوافق مع النسب المنصوص عليها دستوريا.

 

الاستمرار في تنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ومعالجة التحديات التي أدت إلى التمديد الزمني للمرحلة الأولى والاستفادة من الدروس المستخلصة منها في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة

 

تضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول عليها وتطبيق خطط فعالة لإعادة التوطين بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة .

 

تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة .

 

تبني برنامج شامل لتطوير دور الرعاية للبنين والبنات والمؤسسات العقابية ذات الصلة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن .

 

العمل على تعديل القانون 197 لسنة 2017 ليعطي ضمانات أكبر للمجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز من خلال الإخطارات وزيادة المخصصات المالية للمجلس في الموازنة العامة للدولة، وتطبيق آلية تنسيقية فعالة وسريعة ومرنة في المجلس القومي لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة الداخلية الضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك تطبيق آلية تنسيق فعالة ومستدامة في المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانب، والوزارات الرئيسية المعنية بمعالجة النسبة الأكبر من شكاوى وادعاءات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ترد للمجلس .