أثرياء إسرائيل يدفعون تكلفة الإنفاق على حرب قطاع غزة

تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية اتخاذ خطوات جريئة لتعويض العجز المالي الناجم عن التكلفة الباهظة للحرب على قطاع غزة، والتي دخلت عامها الثاني، من خلال فرض زيادات ضريبية على الأثرياء وتوسيع تطبيقها ليشمل أصحاب المنازل المتعددة؛ كجزء من خططها لإدارة العجز المالي للعام المقبل 2025.

 

وكشفت بيانات وزارة المالية أن الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس بلغت 100 مليار شيكل “26.3 مليار دولار”، في حين قدر بنك إسرائيل ارتفاع إجمالي التكلفة إلى 250 مليار شيكل بحلول نهاية 2025.. فيما من المتوقع أن ترتفع هذه التكاليف بعد فتح جبهة صراع عسكري مع إيران، وحزب الله في لبنان.

 

وذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية أن الخطوات تتضمن زيادة الضريبة الإضافية من معدلها الحالي البالغ 3% إلى 5%، ما سيؤثر بشكل أساسي على أعلى 10% من ذوي الدخل، ما يعيق أيضًا استثمارات رأس المال من قبل الإسرائيليين بشكل عام.

 

ويُفرض حاليا ضريبة إضافية على الدخل السلبي، أي "الدخل الذي يتم تحقيقه دون الحاجة إلى العمل النشط أو الجهد المستمر"، والذي يتجاوز 721 ألفا و560 شيكل سنويا، ويشمل مكاسب رأس المال والفوائد والأرباح، ولكنه لا يشمل دخل العمل أو الأعمال.

 

وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية أنها لا تتحدث عن إضافة تراكمية على ضريبة الدخل العادية، بل عن ضريبة تُفرض على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السلبي المبلغ المحدد، لافتة إلى أنه إذا كان لدى الفرد دخل من مصادر رأسمالية يبلغ 500 ألف شيكل “الدولار يساوي 3.7 شيكل” ودخل خاضع للضريبة من العمل أو الأعمال بمقدار 500 ألف شيكل إضافية، فلن تُطبق الضريبة الإضافية المقترحة نظرا لأن الدخل الخاضع للضريبة من المصادر الرأسمالية أقل من الحد المحدد.

 

ووفقًا للوزارة، فإن الإجراء المقترح يعد تصحيحا لجوانب غير عادلة في النظام الضريبي الحالي، حيث إن معظم ضرائب الدخل السلبي في إسرائيل أقل من أعلى فئات ضريبة الدخل، مما يؤدي إلى وضع إشكالي، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من دخل هؤلاء الأفراد يُفرض عليه ضرائب بمعدلات أقل بكثير من تلك المفروضة على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يحصلون على دخل من العمل أو المهنة، ويهدف الاقتراح إلى رفع الضريبة فعليا على الأغنياء.

 

وتشكل زيادة الضريبة الإضافية جزءا من سياسة وزارة المالية الإسرائيلية الشاملة التي تستهدف أعلى فئات الدخل، والتي تشمل إلغاء الزيادة المقررة في مقدار دخل المعاشات المعفي من الضريبة، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم ما يعكس زيادة ضريبية حقيقية.

 

وأوضحت المالية الإسرائيلية أن زيادة الضريبة الإضافية ستجلب نحو مليار شيكل للدولة في عام 2025، ونحو 1.5 مليار شيكل سنويا بعدها، بالإضافة إلى ذلك، ستضيف توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الاستثمارات العقارية نحو 420 مليون شيكل في 2025 و510 ملايين شيكل عند نضوج الإجراء بالكامل في 2029.

 

ونوهت إلى أنه من المتوقع أن تضيف التغييرات على الضريبة الإضافية أكثر من ملياري شيكل إلى الإيرادات الحكومية سنويا على المدى الطويل، كما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية الشهر الماضي أن عجز الميزانية ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس الماضي إلى 8.3% من 8% في يوليو السابق عليه، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.