اليوم .الحكومة تعلن عن حزمة تسهيلات ضريبة الممولين والمستثمرين 

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم  الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي  بالعاصمة الإدارية الجديدة،لمناقشة عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومتابعة المشروعات ومتابعة توفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية حيث تم الإعلان الاسبوع الماضي عن سعر استرشادي للقمح بسعر 2200 جنيه لتوريد الطن من الفلاحين ومن المقرر بدأ زراعة القمح بداية من الشهر الجاري وحتي منتصف الشهر المقبل ثم يعقب الاجتماع الأسبوعي الحكومة عقد مؤتمر صحفى، بحضور وزيرى المالية والاستثمار. للاعلان عن حزم تحفيزية للاستثمارت والتسهيلات الضريبية والتي تأتي  في ضوء السياسات الضريبية الحديدة لتحقيق الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب وتحسين مناخ الاستثمار 

كما يقوم رئيس الوزراء  مساء اليوم  لتفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد.

      وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مساء امس  بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع  أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدًا للإعلان عنها غدًا. 

وفي غضون ذلك، أشار  أحمد كجوك إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة مُحفزات الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات.

كما عرض المهندس حسن الخطيب موقف منظومة رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية بما يُسهم في سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.

وأكد "الخطيب" أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستسهم في النهوض بمعدلات الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.