مجلس النواب يوافق على تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق

 

أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رفض نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء ويؤكد: ينال من استقلاليته

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون. وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد الفقي أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

وقال  الفقي إن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

 

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوقًا سياديًا.

وأوضح أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدًا أنه قام بدفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي، إلى مجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء.

 

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، قائلاً: لأنه ينال من استقلاليته.

وقال النائب: "بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، أصبح مثل العديد من الصناديق"، مؤكدًا أن رقابة البرلمان عليه غير كاملة.

وأشار النائب إلى أن رقابة مجلس النواب، على صندوق مصر السيادي، فقط على القوائم المالية دون البرامج والخطط والتي لا يناقشها البرلمان.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن الموافقة على تعديل قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، يتسبب في تشوه الصندوق.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن إنشاء الصندوق السيادي ليس بدعة، بل هو أمر محل وضروري وسبقنا الي تلك الخطوة دول كثيرة، ونجح فيها الصناديق السيادية وحقق الغرض منه، من أجل ذلك، أقر مجلس النواب قانون إنشاء الصندوق السيادي المصري.

وأضاف القصبي أن الهدف الرئيسي والأساسي من إنشاء الصندوق هو العمل علي حسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، والعمل علي استثمارها على خير ما يكون للوصول إلى نتائج إيجابية تحقق الهدف منه وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما أن من أهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص.

 وأشار زعيم الأغلبية إلى أن الدولة المصرية استطاعت من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الأعلى من حصيلة الاستثمارات، وهو ما ينعكس إيجابيًا علي الاقتصاد المصري.

وبناء على كل ما تقدم، أعلن  باسم الأغلبية موافقتي من حيث المبدأ على التعديلات الخاصة بقانون الصندوق السيادي، وأطالب الصندوق بحسن استثمار المقرات الخاصة بالوزرات والمؤسسات الحكومية التي تم نقلها الي العاصمة الإدارية، وتباشر عملها الآن من هناك، وذلك بما يحقق قيمة مضافة.

جاء ذلك علي هامش الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع قانون بشإن إدخال تعديلات على قانون الصندوق السيادي.