"اقتصادية القومي لحقوق الإنسان" تستعرض آليات دعم وتعزيز حقوق الفلاح المصري

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية)، ورشة عمل تحت عنوان "معًا لدعم حقوق الفلاح المصري"، وذلك استكمالًا لتنفيذ خطة عمل اللجنة لمتابعة أوضاع الفلاحين وتعزيز حقوقهم، في إطار اهتمام المجلس بحماية وتعزيز حقوق الفلاح، وضرورة العمل علي إرساء النهج الحقوقي في جميع القطاعات؛ ومنها القطاع الزراعي. 

افتتحت أعمال ورشة العمل السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، ود. محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، بحضور السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس النواب المعنيين بالشأن الاقتصادي وحقوق الفلاح (النائبات ألفت المزلاوي، نجلاء باخوم، أمل عصفور، والنائب عادل يونس) ومشاركة المحاسب سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، ود. محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ود. محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بالوزارة، وأ. الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، ود. جمال عبد الغفار، ممثل جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة ممثلي الكيانات والنقابات الخاصة بالفلاحين بالمحافظات، رؤساء وأعضاء الشعب المعنية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأمناء الفلاحين من بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب نخبة من الخبراء المعنيين بالقطاع الزراعي.

وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها، أهمية حقوق الفلاحين كقوة اقتصادية حيوية، ودورهم الرئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات الغذائية لكل المواطنين، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة معدل الصادرات، وأضافت أن العديد من الصناعات تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، الذي يُعد ركنًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، مما يستدعي ضرورة تعزيز حقوق الفلاحين لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأشارت خطاب إلى الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن القومي، حيث يساهم توفير الغذاء الكافي في استقرار المجتمع ودعم السلم الاجتماعي.

 كما أكدت أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعزز السيادة الوطنية من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشارت أيضًا إلى تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، مما يستدعي ضرورة التكيف مع هذه التغيرات لحماية الموارد الغذائية وضمان استدامتها.

ومن جانبه، أعرب د. محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، عن أهمية ورشة العمل؛ حيث إن اجتماع اليوم يشهد مشاركة واسعة من جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة؛ بما في ذلك ممثلو وقيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية والتشريعية والخبراء المعنيين، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وبحث التحديات التي تواجه الفلاحين، وعرض كل الرؤى ووجهات النظر التي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الفلاح المصري، ووضع آليات فعالة لدعم الفلاحين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار ممدوح إلى أن هذا التنوع الذي شهدته الورشة يمثل دلالة قوية على ثقة جميع الأطراف في قدرة المجلس القومي لحقوق الإنسان على استيعاب الجميع.

تناولت ورشة العمل مناقشة المحاور؛ ومنها التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الزراعي، وحقوق الفلاح المصري في ظل السياسات التمويلية والمصرفية للقطاع الزراعي، والآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي وحقوق الفلاح، وحقوق المرأة العاملة في القطاع الزراعي. وآليات تعزيز المشاركة في الشأن العام.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء سيتبعه مجموعة من اللقاءات التشاورية ستعقدها اللجنة مع كل الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية؛ للوقوف على أحوال الفلاحين وأهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، في ظل الظروف الاقتصادية وتأثيراتها على سلاسل الغذاء وارتفاع الأسعار، علاوة على ما يواجه القطاع الزراعي من أعباء نتيجة التغيرات المناخية، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز ودعم حقوق الفلاح المصري، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.