"قومي المرأة والعدل" يختتمان ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

اختتمت فعاليات ورشة العمل الثانية حول دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى إجراء الصلح بين الخصوم، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت تدريب ٣٧ موظفًا من أخصائي مكاتب التسوية، وتأتي في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضي سناء خليل، نائب رئيس المجلس، ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، وقطاعي شؤن المحاكم والمطالبات والمحاكم المتخصصة، برئاسة القاضى عماد عبدالله، والقاضي أحمد خيري، مساعدي وزير العدل، وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين. 

وقد شهدت ورشة العمل حضور المهندسة جيهان توفيق، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس القومي للمرأة، والقاضي أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة، والقاضي شريف النجار، الرئيس بمحكمه الاستئناف، عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والدكتور محمد فوزي والي، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والقاضي أحمد الصادق، والقاضي مصطفى ناجي، الرئيس  بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والقاضي هشام محمد عزت السبروت،  نائب رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية.

كما أكدت المهندسة جيهان توفيق، أهمية التعاون بين مختلف الجهات بالدولة للنهوض بالمجتمع، وتناولت الحديث عن طبيعة عمل المجلس القومي للمرأة، والدور الذي يقوم به ونظام العمل به.

وأوضحت حرص المجلس القومي للمرأه الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة، وذلك بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية.

فيما ألقى القاضى أحمد النجار، محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية فى حماية المرأة من العنف الاقتصادي، متحدثًا عن العوامل المؤثرة على معدلات انتشار العنف، والتكلفة الاقتصادية للعنف، وكونها عبئًا على الدولة والأفراد، وأهمية  الحد منه، مشيرًا إلى دور الدولة في حل مشكلات الأسرة وتقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق، الذي سيؤثر على المرأة والطفل بشكل سلبي.

فيما أكد القاضى شريف النجار، أن الهدف من عقد هذه الورش هو سد فجوه النزاعات القائمة بين الزوجين عن طريق التدريب المستمر والفعال لأخصائي مكاتب التسوية خاصه الوساطة والتفاوض، وذلك بهدف حماية كيان الأسرة المصرية. 

وأكدت القاضية رشا محفوظ أن  تلك الورشة  تأتي في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة"،الذي وجّه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩، بتشكيل لجنة "مودة"، التي تُعد من أهم أهدافها تفعيل دور الصلح فى المنازعات الأسرية بتدريب أخصائي مكاتب تسويه المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، على كيفيه إجراء الصلح بين الخصوم.

وتناول الدكتور محمد فوزي والي، مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعي وأنماط التفكير المختلفة، بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقل.

فيما تحدث القاضي أحمد الصادق عن المشكلات العملية والقانونية التي تعرض على مكاتب تسوية منازعات الأسرة، مؤكدًا هميه دور مكاتب التسوية في حل النزاعات القائمة بين الزوجين والوصول الي الصلح بينهم، وذلك بهدف حماية كيان الأسرة، وبدأ بمناقشه المتدربين حول المشكلات التي تواجههم في إيجاد الصلح بين الحالات التي تعرض عليهم.

وألقى القاضى مصطفي ناجي، محاضرة بعنوان "نظرة عامة على أعمال الوساطة والتفاوض" تناول  فيها ماهية الوساطة ومراحلها، التي ينتهي بها أطراف النزاع إلى الوصول لتسوية مناسبة. 

كما  أكد القاضي هشام محمد عزت السبروت، أهمية مبادئ التفاوض، وضرورة اعتراف الأطراف بوجود خلاف، والفصل بين المواقف والمصالح، ووضع معايير للحل، وخلق خيارات مختلفة، وتجنب توسيع نطاق النزاع،  كما قدم عدة تطبيقات عملية للمتدربين على الوساطة .

ً

ورشة العمل

ورشة عمل

جانب من الورشة