حزب المؤتمر: استراتيجية التمويل تؤكد صلابة الاقتصاد المصري وجدية دعم القطاع الخاص

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، خطوة جادة من الدولة لتعزيز جهود التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتهدف في نفس الوقت لتوفير تمويل للمساهمة بقوة في سد الفجوات التمويلية للقطاعات والمشروعات المختلفة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز الشمولية والمرونة في عملية التمويل، إضافة لكونها تتفق مع جهود الدولة المبذولة في ملف الشمول المالى، والميكنة والرقمنة، وبالتالي دعم قدرة الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المنشودة، ويكون ذلك من خلال توجيه التمويلات اللازمة إلى القطاعات الأكثر احتياجًا.

وأكد "غنيم"، أن الاستراتيجية تعمل على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي يشهدها العالم خلال الآونة الأخيرة، وتدعم بشكل كبير مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وذلك بما يتسق مع أولويات التنمية المستدامة، وبالتالي ينعكس ذلك على تحفيز الابتكار ورفع كفاءة الموارد المتاحة ودعم ريادة الأعمال، وفقًا لبرنامج الحكومة الأخير، ودعم توجه الدولة في هذا الصدد.

وشدد على أن الاستراتيجية تساهم بقوة في تعزيز التكامل بين التمويل والتنمية في آن واحد، واستمرار دعم الإصلاحات الاقتصادية يعكس إصرار الدولة على بناء اقتصاد قوي قادر على خدمة جميع القطاعات على مستوى الجمهورية، وفى نفس الوقت يؤكد صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في امتصاص الصدمات العالمية.