23 أكتوبر..نظر طعون المدارس الدولية على قرار التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع

وقال عمرو عبدالسلام، إن قرار وزير التربية والتعليم خالف أحكام الدستور والقانون، بصدوره من سلطة غير مختصة وتعارضه مع طبيعة الشهادات الدولية التي تمنحها جهات الاعتماد الدولية.

أوضح المحامي في دعواه، أن وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات، وأنه تعدى على اختصاص وسلطات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لصدور القرار دون موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بما يحيل القرار المطعون فيه إلى إجراء غير مشروع، يهوي به إلى درك الانعدام ويفقده صفة القرار الإداري وذلك تحقيقا لصحيح مبدء سيادة القانون، وإعمالا للبداهة الدستورية والقانونية، وهو ما يستدعي رقابة القضاء الإداري على القرار المطعون فيه لتقرير مخالفته للقانون وإزالته من الوجود وعدم الاعتداد بأي أثر يرتبه هذا القرار المنعدم.

استطرد المحامي، أن القرار المطعون فيه لم يجد سببًا واقعيًا أو قانونيا يبرره صدقا وحقا، وأن ما زعمته الوزارة من أن الباعث على إضافة تلك المواد إلى المجموع الكلي للشهادات الدولية هو تعزيز وتعميق الهوية الوطنية لطلاب المدارس الدولية مجاف تماما لحقيقة الواقع ولا يمت للمصلحة العامة بصفة التي هي غاية القرار الإداري، وذلك لأسباب حاصلها أن مادتي اللغة العربية والتاريخ، ليست من ضمن المواد الأساسية للشهادات الدولية طبقا لجهات الاعتماد الدولية وتعارضها مع طبيعة مناهج ومعايير الشهادات الدولية ونظم امتحاناتها.

وأضاف: كما أن طلاب المدارس الدولية يدرسون تلك المواد منذ مرحلة التعليم الأساسي وحتى الصف الثاني عشر وفقا لمناهج تضعها الوزارة وعن طريق امتحان عام تنظمه، وأنهما مادتي رسوب ونجاح، كما أن طلاب الشهادات الدولية من المصريين المقيمن بالخارج يدرسون تلك المواد حسب مناهج وزارة التربية والتعليم للدول التي يقيمون بها بما يعزز ويعمق الهوية الوطنية والقومية.