وزير التعليم: الوزارة مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص العملية التعليمية

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف إن الوزارة مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص العملية التعليمية، مضيفا إن الكثير تحقق على أرض الواقع، وعند النزول للمدارس تجد قوائم الفصول جاهزة، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر، ومشيرا إلى أن الأمور ستكون منتظمة بشكل كامل خلال أسبوعين على الأكثر من بداية الدراسة خاصة في ظل وجود أكثر من 25 مليون طالب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.

وأعرب الوزير محمد عبداللطيف، عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، مشددًا على أن هذا اللقاء يعكس التزام الوزارة بالشفافية والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام المختلفة في دعم مسيرة التعليم في مصر، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية.

وشدد الوزير على أن التعليم ليس قضية الوزارة فقط وإنما قضية وطن، يجب أن يتشارك بها كافة الأطراف لتحقيق نقلة حقيقية بالمنظومة التعليمية تنعكس على أبنائنا الطلاب.

واستعرض الوزير الوضع السابق والحالي للعملية التعليمية في مصر وأهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب، وما تم التوصل إليه من حلول لعلاج تحديات تحتاج حلولا عاجلة ولا تحتمل التأجيل أو التأخير.

وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تضم 550 ألف فصل، بينما هناك عجز في 250 ألف فصل، وتبلغ قوة التدريس من المعلمين في الفصول 850 ألف معلم في حين أن هناك عجزا في أعداد المعلمين يبلغ 460 ألف معلم، كما أن كثافات الفصول في بعض المدارس في مصر تعدت الـ200 و250 طالبا مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية، وبلغت كثافات الطلاب في معظم مدارس إدارات الجيزة 150 و160 طالبا في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين 80 و90 طالبا وذلك في التعليم الحكومي.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أنه من أجل وجود عملية تعليمية حقيقية في الفصل، فإن أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس لـ150 طالبا في فصل مساحته من 45 لـ50 مترا مربعا، لذلك كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات وذلك وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية.

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم قد بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول للحد من كثافة الفصول وفقًا للامكانات المتاحة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم زيارة 15 محافظة، وعقد اجتماعات مع 6 آلاف مدير مدرسة، و250 مدير إدارة تعليمية، وتم طرح العديد من الحلول الواقعية التي تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وامكانيانتها.

كما تطرق الوزير لإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، موضحًا أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدي عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص، لافتًا إلى أن طالب المرحلة الثانوية كان يدرس 32 مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في أي نظام تعليمي في أي دولة في العالم.

وأشار الوزير إلى أهمية توافر المهارات لدى الطلاب من خلال طرق التدريس وتعلم القيادة، واستغلال المعامل المتواجدة بمدارس المرحلة الثانوية وذلك من خلال إتاحة الوقت للمعلم، مضيفا أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة أجراها المركز القومي للبحوث التربوية ومن خلال متخصصين تربويين على نظام التعليم في أهم 20 دولة فى العالم، لافتًا إلى أن أقصى دولة فى العالم تقوم بتدريس من 6 إلى 8 مواد خلال العام الدراسي.

وأضاف الوزير أن نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت ما بين 10 إلى 20%، والوزارة تسعى جاهدة لانتظام حضور الطلاب خلال العام الدراسي الجديد من خلال عدد من الآليات من بينها نظام أعمال السنة والتقييمات والأنشطة التي سيتم تطبيقها في مراحل النقل والتي تستهدف في الأساس مصلحة الطالب وتطوير قدراته ومهاراته وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

كما تحدث الوزير عن إعادة تطبيق نظام أعمال السنة بنسبة 40% كجزء من التقييم العام للطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور أمرًا حتميًا، ويعد محفزا لانتظام الطالب في المدرسة، وذلك لحرص الطالب على النجاح.

واستعرض الوزير بعض الحلول والآليات التي طرحتها الوزارة للتطبيق في الإدارات التعليمية المختلفة لتقليل الكثافة، ومن بينها استغلال الغرف غير المستغلة بالمدرسة وتحويلها إلى فصول دراسية، والعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية وفقا لطبيعتها واحتياجاتها.

وأوضح الوزير أنه تم طرح حزمة متنوعة من الإجراءات والخطط الاسترشادية التي أعدتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتختار كل إدارة ما يناسبها منها.

وأكد الوزير محمد عبداللطيف أن العام الدراسي الجديد 2025/2024 سيشهد، وفقا للآليات المطبقة، وصول كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا في الفصل، على مستوى 90% من المدارس بمختلف المحافظات، والانتهاء من قوائم الفصول.

وتابع الوزير أنه استكمالًا لاستعدادات للعام الدراسيى الجديد تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، إلى جانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

وفيما يتعلق بالقرار الوزاري الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاصة، أكد الوزير أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية وسيهتم بهما أكثر عند ضمهما في المجموع، بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية لديه ومعرفته بتاريخ وطنه، مشيرًا أن اللغة العربية هي اللغة الأم التي يجب إتقانها.

كما أكد ضرورة دعم مديري المدارس والمعلمين ومساندتهم وتقويتهم واسترجاع هيبة المعلمين ومدير المدرسة وعدم التقليل من جهودهم، حيث أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ستعمل على تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن دور مدير المدرسة محوري ورئيسي في المنظومة التعليمية فهو وزير داخل مدرسته ويجب أن يكون لديه الصلاحيات الكافية لإنجاح المنظومة التعليمية داخل مدرسته.

وتابع الوزير أن العمل يتم من خلال تحقيق التكامل والتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية مثل وزارة الاتصالات، ووزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون في عدد من الأنشطة والمشروعات التعليمية، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي والتي كان لها دور كبير في التعاون مع وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة الكثافات وذلك بتوفير فراغات لعلاج مشكلة الكثافة والتنسيق في مرحلة رياض الأطفال، فضلاً عن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" القائمة على تضامن وتكامل الوزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية، وذلك في ضوء رؤية رئيسية تتضمن الوصول لأعلى مستوى تعليم يُدرس في العالم الآن.

وأشار الوزير إلى الدور المهم للمعلم المصري وما يمتلكه من مواهب ومهارات وقيمة داخل وخارج مصر، واصفا أياه بأنه "أهم مهنة في المنظومة التعليمية"، مؤكدًا على الدور المهم والداعم للإعلام في عودة هيبة المعلم، كما أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا لتحقيق كل ما هو في صالح المعلم المصري.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أيضا على أهمية دعم المعلم التابع لوزارة التربية والتعليم وعدم السماح بمزاولة المهنة إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس، وذلك حفاظا على أبنائنا الطلاب.

وخلال اللقاء، أكد الإعلامين ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية تقديرهم لرؤية الوزير وجهوده لوضع حلول على أرض الواقع للتحديات المزمنة التي تواجه العملية التعليمية، مشددين على دعمهم للقرارات والآليات والإصلاحات التي من شأنها تحقيق نقلة واضحة للعملية التعليمية داخل المدارس، كما أكدوا أهمية دور وسائل الإعلام في مساندة ودعم هذه القرارات وتغيير الثقافة المجتمعية نحو التعليم، وإعادة المدرسة لدورها الحقيقي.

شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول مختلف القرارات والآليات التي استعرضها الوزير وتوضيح عدد من النقاط والأمور والقضايا التي تشغل الرأي العام، حيث استمع الوزير إلى جميع الاستفسارات والتساؤلات كما قام بالرد على جميعها.