بروتوكول تعاون بين إتحاد عمال مصر ونظيره الليبي في قطاع النقل البري

وقعت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، آمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا .

 يأتى البروتوكول فى إطار العلاقات المميزة المبنية على أسس الاحترام والتعاون المتبادل لخدمة الحركة العمالية في البلدين الشقيقين بصفة خاصة والحركة العمالية العربية والعالمية بصفة عامة.

تضمن البروتوكول تفعيل دور المنظمتين بين البلدين الشقيقين لخدمة وتطوير العمل النقابي المشترك و رعاية شؤون العمالة الوافدة بين البلدين الذين يعملان في قطاع النقل البري مما يستدعي تنظيم هذه الفئة من العمال وذلك بفتح باب الإنتساب للنقابة ومشاركتهم في العمل النقابي تحت مظلة المنظمتين في كلا البلدين الشقيقين.

وتضمن البروتوكول متابعة عقود العمل الخاصة بهم وذلك من أجل المحافظة على حقوقهم والتواصل مع العمالة الوافدة في مواقع العمل للإطلاع على همومهم والمشاكل التي تواجههم مثل الإقامة وتصريح العمل والشؤون الإدارية والصحية وتذليل مثل هذه المشاكل إن وجدت.

كما يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية للعمالة الوافدة لتعريفهم بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات وشروط السلامة والصحة المهنية.

اشتمل البروتوكل التواصل مع وزارة العمل المصرية ووزارة العمل والتأهيل الليبية وسفارات العمالة الوافدة بين البلدين للمحافظة على حقوق العمال ورعايتهم.

أكد البروتوكول على إنشاء خط ساخن ومباشر في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا لتلقي الاتصالات من العمالة الوافدة والعمل مع الحكومتين المصرية والليبية بناءً على النظام الأساسي وعلى دستور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعلى تطبيق الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية الآتية بعد:

أ_ الاتفاقية رقم (2) لسنة 67 ورقم (4) لسنة 75 بشأن تشغيل الأيدي العاملة العربية الصادرة.

ب_ الاتفاقية رقم ( 8 ) لسنة 77 بشأن الحريات والحقوق النقابية.

ج_ الاتفاقية رقم (14) لسنة 81 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية.

د_ الاتفاقية رقم (15) لسنة 83 بشأن تحديد وحماية الأجور.

هـ_ الاتفاقية رقم (16) لسنة 83 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية.

ثامنا: العمل على توعية العاملين الوافدين بكلا الدولتين بضرورة تصويب أوضاعهم وفقا لقوانين وتشريعات الحكومتين.