استراتيجية حقوق الإنسان.. تطورات ملحوظة ونتائج ملموسة
شهدت مصر تقدمًا غير مسبوق على مستوى حقوق الإنسان منذ إعلان الاستراتيجية الوطنية فى سبتمبر 2021، من قبل القيادة السياسية.
وجاءت كجزء من رؤية طموح لتعزيز حقوق الإنسان بجميع أبعادها فى البلاد، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إنجازات ملموسة
مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا فى عدة مجالات، إذ تم تعديل عدد من القوانين المهمة المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، إلى جانب تحسين قوانين الحبس الاحتياطى وإدخال بدائل مثل العمل العام لتعويض الحبس فى حالة البراءة.
كما تم إصدار قانون رعاية المسنين الذي يضمن حقوقًا جديدة لكبار السن، بما فى ذلك الرعاية الصحية والمعاشات.
التزام فى التنفيذ
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعى باستمرار إلى تحسين المنظومة التشريعية، وتطبيق المبادئ التي نصت عليها الاستراتيجية.
وأوضحت أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، تدل على التزام حقيقى بتنفيذ هذه الاستراتيجية.
حياة كريمة
ويعد مشروع «حياة كريمة» إحدى المبادرات الاجتماعية الرئيسية التي تعزز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للاستراتيجية.
من جانبه قال النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن مشروع «حياة كريمة» ساهم بشكل كبير فى تحسين أوضاع ملايين المواطنين فى المناطق الريفية، ما يؤكد التزام الدولة بتحقيق حياة كريمة لجميع المصريين.
الأمن وحقوق الإنسان
من النقاط الأساسية التي ركزت عليها القيادة المصرية هى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن وحماية حقوق الإنسان.
ويرى العديد من الخبراء والسياسيين أن هذا التوازن هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة دون التفريط فى حقوق المواطنين.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الأمن والاستقرار يمثلان جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
وأكد «عابد» أن الرئيس السيسي جعل المواطن المصري محور اهتمامه، من خلال توفير برامج اجتماعية وصحية تركز على تحسين جودة الحياة، فضلًا عن الاهتمام بتطوير التعليم وتوفير فرص العمل.
نقلة نوعية
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تعزيز الحريات الفردية والجماعية وتوفير بيئة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة.
مستقبل مشرق
بدوره، لفت المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يبدو واضحًا أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق تحسينات ملموسة فى جميع جوانب حقوق الإنسان.
ومن خلال تطوير القوانين، وتعزيز الحوار الوطني، وإطلاق المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، تسعى الدولة المصرية إلى توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها.
الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا
قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا يُعد خطوة مهمة فى تحسين المشهد السياسى فى مصر.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني بخصوص قضية الحبس الاحتياطى.
الحوار الوطني.. منصة للمشاركة السياسية
أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مبادرات لتعزيز الحوار الوطني، حيث دعت الدولة جميع الأطراف، من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، للمشاركة فى نقاشات مفتوحة حول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية.
وأكد عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن أحد أبرز العوامل التي أسهمت فى نجاح الحوار الوطني هو تنوع الأطراف المشاركة فيه، حيث جمعت طاولة الحوار مختلف القوى السياسية لمناقشة القضايا من زوايا متعددة، وتبادل الآراء بحرية تامة مشيراً إلى أن الحوار الوطني أتاح فرصة واسعة لمختلف القوى السياسية والحزبية وممثلى المجتمع المدنى للمشاركة الفعالة فى المناقشات.
حجر أساس فى بناء الجمهورية الجديدة
وقال محمد عمار عبدالرازق، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مستقبل وطن: إن الاستراتيجية الوطنية تمثل حجر أساس فى بناء الجمهورية الجديدة لمصر الحديثة، وهى أكبر دليل أن الدولة تتقدم بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها بين الأمم بطموحات شعبها العظيم، وذلك من خلال إعلاء قيم الحرية، الكرامة الإنسانية، المساواة والعدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أنها تقوم على تعزيز الحريات والحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.



