اجتماع طارىء لرؤساء الدوائر بالنقض والاستئناف
عاجل.. مصير معركة المحامين والقضاة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية "صور"
إبراهيم جاب الله
احتدم الجدل بين القضاة والمحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم مناقشته في مجلس النواب حاليا.
ربما يعجبك
وبينما استجابت اللجنة التي تناقش مشروع القانون لمطالب المحامين، أصدر نادي قضاة مصر بيانا عاجلا يعلن فيه موقفه من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ودعا نادي القضاة الى اجتماع طارىء لرؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمناقشة آثار المقترحات وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجية عن تطبيقها والتي تعوق العدالة وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب.
فيما عقد بالأمس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاءً خاصاً مع عبدالحليم علام نقيب المحامين بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم حيث وجه علام الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بما يحقق مزيداً من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيداً باستجابة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محامى مصر باعتبارهم عنصر اساسى فى منظومة العدالة والمتمثل فى الدفاع عن حقوق المتهمين، مضيفاً أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن وملماً بجميع متطلبات العدالة، مشيراً أنه كان متابعاً لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على اسس ودراسة موضوعية دون شطط او مزايدات، مؤكداً أن مجلس النواب كان حريصاً منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.
وتنشر بوابة روزاليوسف نص بيان نادي القضاة الذي أصدره اليوم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باجتماعها المعقود اليوم نهائياً على مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة ٢٤٢ حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض السادة المحامين، وتأكيدا على ان اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وتمت الموافقة على المادة ٢٤٢ بعد تعديلها لتصبح كالآتي:
"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".
ومن المقرر أن تحسم اللجنة التي تناقش مشروع القانون الجدل بين المحامين والقضاة فى اجتماعاتها القادمة
جوجل نيوز
