ترك خصومة في عدم دستورية الفقرة «د» من المادة السابعة بقانون البنك المركزي

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، انقضاء الدعوى بترك الخصومة في  دعوى عدم دستورية نص الفقرة  "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصري والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.