وزراء الخارجية العرب: مزاعم نتنياهو حول محور "فيلادلفيا" لعرقلة وقف إطلاق النار

أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، معتبرين تلك المزاعم ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأن تلك المزاعم بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

وطالب وزراء الخارجية العرب -في قرار صادر اليوم الثلاثاء بختام أعمال الدورة الـ162 بمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة اليمن- المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، والذي أكد من بين أمور أخرى، على عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما أنها ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين فيها.

 

وشدد الوزراء على أن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وبعدم تقديم المعونة أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع، وأنه يتعين على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن ينظروا في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأمانة العامة إلى وضع خطة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، لتفعيل الرأي الاستشاري.

 

وحث الوزراء، محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استناداً إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة.

 

وأشار القرار إلى توافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، على التدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حول انتهاكها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة.

 

وحث وزراء الخارجية العرب، المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً باتخاذ الإجراء المطلوب منها باستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي خاصة في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

 

وأدان الوزراء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 11 شهراً، واستهدافها أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، مستنكرين الجرائم والسياسات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، الرامية إلى تهجيره من أرضه، والتدمير المنهجي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وبنيتها التحتية، وكذلك إرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم وحرق وتدمير المنازل والمزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.

 

وأكد الوزراء أن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال جريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.

 

وأعلن الوزراء رفض وإدانة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها كأراض تابعة لدولة الاحتلال، وإدانة إمعان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في سياسات الضم والاستيطان في الجولان السوري المحتل.

 

وأكدوا على أهمية التضامن الكامل مع لبنان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أكتوبر 2023، ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له، وتحميل اسرائيل مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه، والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، ما قد يدفع الى اشتعال حرب اقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة. 

 

كما أدان مجلس وزراء الخارجية العرب الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على لبنان خلال الآونة الأخيرة على نحو مقلق يرهب اللبنانيين في المناطق المأهولة.

 

واستنكر الوزراء العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتصاعد ضد الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية، وانتهاك سيادتها، مما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

 

وكلف وزراء الخارجية العرب المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، واستناداً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 وذلك عبر تقديم طلب بهذا الخصوص لرئيس الجمعية العامة ومن خلاله إلى لجنة وثائق التفويض التي تتشكل في بداية انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحشد الدعم الدولي اللازم لذلك.

 

وأعلن الوزراء الرفض القاطع لمخططات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لليوم التالي للعدوان الإسرائيلي وكذلك رفض سيطرتها على أي جزء من قطاع غزة، وطالب الوزراء بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور صلاح الدين (فيلادلفيا )والجانب الفلسطيني من معبر رفح باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية، حدوداً سيادية لا يجوز المساس بها، مشددين على ضرور تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الأمن والكافي والسريع عبر المعبر.

 

كما أدان وزراء الخارجية العرب الإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوس تلمودية فيه، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

 

وأكدوا دعمهم كل الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.  كما أكد الوزراء على دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.

 

وحذر الوزراء العرب من الأعمال والتحركات الإرهابية الخطيرة التي يقودها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها الاقتحامات المتصاعدة بآلاف المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وما أعلن مؤخراً عن خطة لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، والتحذير من أن هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة المستفزة من شأنها أن تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة.

 

وأعلنوا دعم قرار الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بالتوجه إلى قطاع غزة بهدف وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، والإنسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي منه، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.

 

وثمن الوزراء جهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن، ووقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار، وكذلك دعم طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

 

وأعلن الوزراء العرب تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وقرر منح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.

 

وأدان وزراء الخارجية العرب قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى، يصنف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية والتحذير من أن مثل هذا الإجراء يهدف إنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.

 

وطلب الوزراء من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية الثالثة والثلاثين والتي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 16 مايو 2024، بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

 

كما حث الوزراء الدول الأعضاء على توفير الدعم المالي اللازم لدولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية شفافة ويتفق عليها، لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد دولة فلسطين، بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين، والوفاء بالتزاماتها المتأخرة والمستقبلية في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة وفقاً القرارات القسم العربية، وتوجيه الشكر للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية التي قامت مؤخراً بتسديد مبلغ 105.6 مليون دولار، وجمهورية العراق التي سددت مبلغ 20 مليون دولار، ضمن مساهماتهما في دعم موازنة دولة فلسطين.