السفير ماجد رفعت: القارة الأفريقية في حاجة إلى الشراكة مع الصين لتحقيق طفرة صناعية

أشاد السفير ماجد رفعت أبو المجد، عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية بالنتائج الرئيسية التي أسفرت عنها قمة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي (فوكاك) لعام 2024، مشيرًا إلى توصل الجانبان الصيني والأفريقي إلى توافقات سياسية واضحة في شأن تعزيز التعاون الشامل الأبعاد بين الصين أفريقيا.

 

وقال أبو المجد، في تصريحات لبوابة روزاليوسف: أن القمة الصينية الأفريقية تكللت بنتائج اقتصادية مثمرة، لاسيما مع تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال القمة بزيادة دعم الصين للقارة الأفريقية بتمويل يبلغ نحو 51 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ودعم المزيد من مبادرات البنية الأساسية، وتعهد بخلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل.

 

ولفت الدبلوماسي المصري السابق، إلى إن قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي التي عقدت في بكين خلال الشهر الجاري، قد أوصت ضمن مقترحاتها بإصلاح "البنية المالية الدولية و منظمة التجارة العالمية واطلاق مبادرات اقتصادية وانسانية لتحقيق أهداف التنمية المشتركة. 

 

وأضاف: إن الصين طالما ساندت ودعمت أفريقيا في نضالها ضد الاستعمار، وواصلت مواقفها الداعمة للقارة فدفعت بثقلها لبناء سكة الحديد بين تنزانيا وزامبيا التي راح ضحية تشييدها عشرات الصينيين، حيث شاهدت بنفسي هذا العمل العظيم والعمال الصينين عندما كنت طفلا لا يتجاوز عمره العشر سنوات.

 

وفي حديثه عن التعاون المستقبلي بين الصين أفريقيا، اقترح أبو المجد أن يستكشف الجانبان المزيد من التعاون في مجال الطاقة والاستثمار الصناعي والتقنيات الحديثة على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين.

 

وأشار في هذا السياق، إلى ان القمة كانت بمثابة منصة جيدة للصين وأفريقيا لتحقيق رؤاهما للتعاون، وإن الصين لديها القدرة والطاقة والقوة العقلية للمساعدة في تعزيز التصنيع في أفريقيا.

 

وأشاد أبو المجد أيضًا بالدور المتزايد الذي تلعبه الصين في تعزيز إصلاح الحوكمة العالمية والتنمية من خلال سلسلة من المبادرات الكبرى، قائلاً إن المجتمع الدولي يرحب بمزيد من الحكمة والحلول الصينية لبناء عالم سلمي ومزدهر.

 

وقال إن العالم اليوم مختلف تماما عما كان عليه عندما أصبح دبلوماسيا بوزارة الخارجية المصرية عام 1988، مع وجود تحديات في كافة المجالات بما في ذلك السياسة والاقتصاد والبيئة والرعاية الصحية.

 

وأضاف: مع تشرذم النظام الدولي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، اتجه العالم خلال العقدين الأخيرين وبشكل متسارع إلى نظام قائم على تكتلات وتحالفات من الدول متشابهة الفكر والسياسات.

وتمتع التحالف الغربي عن غيره من التكتلات بمتانة بنائه لأنه يستند إلى منظومة قيم واحدة ورؤية مشتركة للتهديدات التي تقترب من مصالحه الاقتصادية التي تم صياغتها لصالحهم بعد الحرب العظمى الأخيرة ونشأة المؤسسات المالية القائمة.

ويمثل بزوغ الصين خلال العقدين الأخيرين كتهديد محتمل للنفوذ والمصالح الغربية اهم حدث دولى منذ تفكك الاتحاد السوفيتى فى التسعينيات الذي كان يمثل التهديد الامنى الرئيسى للغرب، إلا ان التنافس الغربى مع الصين لا يتخذ شكل المواجهة الأيديولوجية التي كانت مع الاتحاد السوفيتى، وإنما تتخذ وبوضوح شكل تنافس محموم حول المصالح الاقتصادية والعلوم فائقة التطور، ولهذا اتسمت السياسات الغربية لوقف التسارع الكبير فى النمو الصينى بتقييد تصدير مكونات التكنولوجيا الفائقة للصين وفرض تعريفات جمركية لكبح جماح الفارق الكبير لصالح الصين فى ميزان التجارة معهم.

 

ولهذا امتد التنافس الغربى الصينى إلى أفريقيا وغيرها من مناطق العالم كنتيجة حتمية بسبب توفر الموارد الأولية التي تحتاجها الصين كمدخلات فى الصناعات المتطورة كصناعة الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية (نمت مبيعات السيارات الكهربية فى الصين خلال الشهور السبعة الماضية بنسبة ٣١% وهو معدل يزيد ب ١٠٪؜ عن المعدلات فى الغرب) علاوة على الموارد الأخرى التقليدية كالنفط والغاز واليورانيوم والنحاس والزنك والليثيوم وغيرها من المواد الأولية التي تتمتع بها دول أفريقيا باحتياطيات مهمة، فعلى سبيل المثال تمتلك أفريقيا ٥٥٪؜ من احتياطيات العالم من الكوبالت و٤٨٪؜ من المنجنيز و٢٢٪؜ من الجرافيت الطبيعى و٦٪؜ من النحاس و٦٪؜ من النيكل ونحو ١٪؜ من الليثيوم، وكلها تدخل فى الصناعات الفائقة التطور وصناعات الطاقة والاتصالات والسيارات الكهربائية.

 

وفى هذا الاطار وفر مشروع الحزام والطريق الذي طرحته الصين من 11 عاما منصة ملائمة لتمويل مشروعات البنى التحتية فى الدول الأفريقية، واتاحت ملكية الدولة للشركات والبنوك الصينية على السواء ادوات لا تتوفر للغرب لتمويل مشروعات صينية طموحة فى مصر وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا وأنجولا وموزامبيق وغيرهم تستهدف كلها (فتح شرايين نقل الخامات والتجارة بين الصين وأفريقيا) وبالطبع جاء التمويل بدون مشروطيات وفى اطار احترام اختيارات الدول الأفريقية، وهنا فطن الغرب إلى ضعف موقفه كمنافس للصين فى القارة ودفعته إلى طرح مبادرة أمريكية وأخرى أوروبية مماثلة ومنافسة لمبادرة الحزام والطريق.

 

اليوم وبعد ان اختارت الدول الأفريقية وغيرهم فى امريكا اللاتينية وآسيا الصين كشريك مريح ويوثق به، تحتاج الشراكة الصينية الأفريقية إلى انطلاقة جديدة تعظم من مكاسب السنوات العشر الماضية وتبنى عليها للمستقبل، لاسيما وأن قمة الصين أفريقيا والتي انعقدت خلال الفترة من ٤-٦ سبتمبر الجارى ببكين، قد تضمنت ملامح الانطلاقة الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية.

 

وأضاف أبو المجد قائلاً: "إن إنشاء المناطق الصناعية مؤخراً في مصر وأماكن أخرى في افريقيا يشكل نقطة انطلاق ممتازة في هذا الاتجاه.

وسوف تعمل أفريقيا والصين معاً تدريجياً على بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك".

 

وأكد  أن العلاقات بين مصر والصين تتسم بخصوصية شديدة، من حيث توافق رؤاهما بشأن دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات والصراعات في العالم.

 

وأشاد بأوجه التعاون المختلفة بين مصر والصين في مجال الصناعة، وعلى رأسها إقامة منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري كنموذج صناعي رائد في أفريقيا، وذكر أيضا بمشاركة الشركات الصينية في بناء حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة معربا عن تطلعه لجذب الصناعات ذات التكنولوجية المتقدمة للمنطقة الصناعية الخاصة بـ "تيدا"، مثل صناعة السيارات الكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنح الحكومة الحوافز اللازمة في هذا الشأن.

 

وشدد على أن القارة الأفريقية في حاجة إلى الشراكة مع الصين التي نجحت في تحقيق طفرة صناعية، وهو ما يقع في إطار أهداف المنتدى الصيني الأفريقي، ويتسق كذلك مع اهداف التنمية لدول القارة الأفريقية.