وزيرا خارجية مصر والدنمارك: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين

أكد وزيرالخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الاثنين أنه اتفق ونظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة والدفع المستمر في اتجاه قضية الاعتراف وإنشاء الدولة الفلسطينية.

 

وقال عبدالعاطي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الدنماركي، :"إننا تحدثنا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية والأزمة في قطاع غزة والكارثة الإنسانية هناك والعدوان المستمر لأكثر من 10 أشهر وسط صمت دولي مريب"..مشيرا إلى أن وزير خارجية الدنمارك سيقوم غدا الثلاثاء بزيارة مدينة العريش وسيتفقد المراكز اللوجيستية الموجودة هناك لتجميع المساعدات الدولية والمصرية.

 

وأضاف : "سروزير خارجية الدنمارك بنفسه الخلل القائم في تشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للمعبر والوجود العسكري هناك مما أدى إلى توقفه تماما عن العمل من الجانب الفلسطيني وهذا يحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع..كما أننا لم نتمكن من تطعيم الأطفال في غزة ضد مرض شلل الأطفال الذي اختفى منذ عقود ويعود مرة أخرى نتيجة للأوضاع الكارثية بالقطاع".

 

وتابع :"تحدثنا أيضا عن الأهمية البالغة للنفاد الكامل وبدون أى قيود للمساعدات وتناولنا عددا من القضايا الإقليمية والوضع الكارثي في السودان، حيث لم يعد هناك الاهتمام الدولي الكافي بما يحدث هناك، وأهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري ونفاذ المساعدات والأعباء الهائلة التي تتحملها مصر نتيجة اندلاع هذه الأزمة". 

 

وقال : تحدثت أيضا مع نظيري الدنماركي عن الوضع في منطقة البحر الأحمر وتأثر الدنمارك خاصة شركة ميرسك الكبرى والاتحاد الأوروبي بخلاف مصر التي تعد أكثر دولة في العالم قد تضررت من التوتر القائم في البحر الأحمر، وليد الأزمة الممتدةفيف قطاع غزة، واستمرار العدوان هناك وعدم التوصل لاتفاق يضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين ويضمن الوقف الفوري لوقف النار ونفاذ المساعدات".

 

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تطرق خلال مباحثاته إلى الوضع في القرن الأفريقي وأهمية الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، والقضايا الدولية الهامة وفي مقدمتها إصلاح النظام المالي الدولي وإصلاح مجلس الأمن والنظام متعدد الأطراف الذي أصبح على المحك، نتيجة لازدواجية المعايير ووجود دولة لا تحترم القانون الدولي الإنساني.