روشتة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية

“أنا الفلاح فى مصر.. أرد ترابها تبرًا.. فلا تبقى يدى فقرًا بواديها”.. كلمات محفزة عبر بها الشاعر محمد الهراوي، عن الفلاح المصري، الذي وصف بأنه يمكن أن يحول تراب مصر إلى ذهب عبر عمله وكفاحه، لكنه لم يضع حسابًا للتغير المناخى الذي بات حقيقة فرضت نفسها على العالم كله، لذا تسعى الدولة ممثلة فى الجهات المعنية، والخبراء المختصين فى وضع روشتة للتغلب على التغيرات المناخية وتداعياتها المدمرة فى ضوء الحرص على الفلاح ومصدر دخله الوحيد.

 

 

“روزاليوسف” بحثت فى أثر التغير المناخى على العاملين فى قطاع الزراعة، الذي يعتبر من أكثر القطاعات التي قد تتأثر سلبًا بهذه الظاهرة، خاصة مع تزايد التوقعات بأن يزيد ذلك الأثر خلال الأعوام المقبلة، من حيث التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية، ومرورًا بانتشار الآفات والحشرات والأمراض وغيرها من المشاكل وانتهاء بالتأثير على المحصول المنتج.

 

وائل جويلي، الباحث فى معهد بحوث الاقتصاد الزراعي قال: إن المقصود بالتغيرات المناخية هى التغيرات التي تؤدى إلى اختلاف إنتاجية المحصول الواحد داخل الدولة الواحدة، كذلك زيادة كميات المياه المخصصة لرى المحاصيل الزراعية عن المعتاد وزيادة نسبة البخر بصفة عامة، ما يقلل من الموارد المائية المخصصة للزراعة، بالإضافة إلى تعرض مساحة كبيرة من الدلتا للتآكل وهى من أهم الأراضى التي تعتمد عليها الدولة فى الإنتاج الزراعي، كما تؤدى التغيرات المناخية إلى تعرض الأمن الغذائى للخطر.

 

 

البحث العلمى الحل الأمثل

 

 

أكد الدكتور خيرى حامد العشماوى، أستاذ الاقتصاد الزراعي في المركز القومي للبحوث فى تصريحاته لـ”روزاليوسف”، أن التغير المناخى أثر على جميع المحاصيل الزراعية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة فيما عدا زراعة القطن، ما يؤثر على الأمن الغذائى، حيث يتم استيراد سلع عدة منها الذرة والقمح نظرًا لوجود نقص فى توفير السلع الغذائية، وتعتبر الخضراوات والفاكهة من الصادرات الزراعية المهمة والتي من مصلحة الدولة الحفاظ عليها وحمايتها، لأنها يمكن أن تؤدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.

 

 

وأوضح أن الحل فى البحث العلمى المحلى، حيث لا يمكن استيراد حلول من الخارج قد لا تتفق بشكل كبير مع البيئة المحلية، مؤكدًا أهمية زيادة ميزانية البحث العلمى الذي يعتبر قاطرة التنمية فى العالم، لمساهمته فى وضع حلول لما يستجد من مشاكل ولتطوير النظم الحالية، وابتكار تكنولوجيات تتوافق مع تحديات التغير المناخى.

وشدد العشماوى على ضرورة التوعية على نطاق واسع بترشيد استهلاك المياه لأنه فى حالة هدر المياه تتكبد الدولة تكلفة كبيرة لكى تتم إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها، فضلًا عن وضع غرامات رادعة على ممارسات الإهدار، إضافة إلى عودة دور الجمعيات الزراعية بشكل فاعل لمتابعة منظومة الزراعة المصرية والنهوض بها، وتفعيل دور المرشدين الزراعيين وهم حلقة الوصل بين المزارعين والباحثين العلميين.

أيضًا فإن أثر تغير المناخ لم يتعلق باقتصاديات الزراعة فقط، حيث كشفت دراسة نشرتها دورية “جلوبال تشانج بيولوجى «عن أن تغير المناخ سيؤدى إلى انخفاض قدرة المزارعين البدنية، موضحة أنه بحلول نهاية القرن يمكن أن تؤدى أحداث الطقس المتطرفة إلى انخفاض إنتاجية العمل بنسبة تصل إلى 40% فى مناطق إنتاج الغذاء الرئيسية مثل باكستان والهند، وتزداد تلك النسبة إلى 70% فى مناطق زراعة المحاصيل المهمة الأخرى فى جنوب وجنوب شرق آسيا وغرب ووسط أفريقيا وشمال أمريكا الجنوبية، وذلك نتيجة الإجهاد الحرارى.