مطالبات بنشر مزيد من الكابلات البحرية للربط بين جنوب شرق آسيا وإفريقيا بالعالم

طالبت مصر بتشجيع الاستثمارات ونشر المزيد من الكابلات البحرية التي تربط جنوب شرق أسيا وأفريقيا بالعالم؛ للوصول إلى مستويات التقارب التكنولوجى المطلوب، الذي أصبح أحد السمات المميزة للشراكة بين الدول فى العصر الرقمى، إذ أصبح الاتصال الرقمى ضرورة لا غنى عنها.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدور الحيوى الذي تقوم به مصر لتحقيق التقارب التكنولوجى الأسيوى الأفريقى، الذي يعتمد بشكل أساسى على بنية تحتية دولية قوية ومتنوعة وآمنة، موضحًا أن مصر قامت بتحقيق هذا الترابط على مدار العقود الماضية، من خلال أنظمة الكابلات البحرية التي تربط أسيا وأفريقيا بالعالم.

وأشار إلى أهمية تشجيع الاستثمارات ونشر المزيد من الكابلات البحرية التي تربط جنوب شرق آسيا وأفريقيا بالعالم؛ للوصول إلى مستويات التقارب التكنولوجى المطلوب، الذي أصبح أحد السمات المميزة للشراكة بين الدول فى العصر الرقمى حيث أصبح الاتصال الرقمى ضرورة لا غنى عنها.

جاء ذلك فى كلمة مصر، التي ألقاها الوزير نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى جلسة القادة ورؤساء الوفود ضمن فعاليات منتدى «إندونيسيا – أفريقيا» الثانى «IAF»، الذي تستضيفه مدينة بالى فى إندونيسيا، بحضور جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وبمشاركة أكثر من 800 مشارك من رؤساء الدول، والحكومات، والمسؤولين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص، ونخبة من المجتمع الأكاديمى من مختلف دول القارة الأفريقية وإندونيسيا، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والشراكات بين جمهورية إندونيسيا وأفريقيا وذلك بعد نجاح المنتدى الأول الذي عقد فى عام 2018.

وأوضح «طلعت»، أن استراتيجية مصر الرقمية يتم تنفيذها وفقًا لنهج يتمحور حول المواطن ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد للمواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية وتقديمها بشكل سريع واستباقى، مشيرًا إلى أنها استراتيجية شاملة تضم العديد من المحاور التي تستهدف إتاحة الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، ومحو الأمية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمى، وتسريع التحول الرقمى فى جميع القطاعات الحكومية.

ولفت «وزير الاتصالات»، إلى أنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة رقمية عربية لعام 2021 من قبل جامعة الدول العربية، كما ارتفع تصنيف مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، حيث جاءت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف «A» فى عام 2022 صعودًا من التصنيف «C» فى 2018.

ونوه الوزير، إلى جهود الدولة المصرية فى تنفيذ مشروع «حياة كريمة» الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى القرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أنه يتم مد كابلات الألياف الضوئية إلى قرابة 10 ملايين مبنى ومنزل فى هذه القرى، كما تتم إقامة شراكات بين القطاعين الحكومى والخاص لمدّ شبكة الألياف الضوئية فى كل محافظات الجمهورية.

وألمح «طلعت»، إلى أنه تمت زيادة أعداد الشباب المستفيدين من برامج بناء القدرات الرقمية أكثر من 100 مرة على مدار السنوات الست الماضية، حيث يمثل الشباب فى مصر القوة الدافعة لبناء مصر الرقمية، كما تمثل المهارات الرقمية فى مصر عنصرًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تعد مصر واحدة من أبرز المقاصد على مستوى القارة الأفريقية الجاذبة لشركات التعهيد العالمية لنقل عملياتها التقنية إليها، مؤكدًا اهتمام الدولة بإقامة شراكات مع الدول من كل أنحاء العالم، بما فى ذلك إندونيسيا للتحول إلى مجتمع رقمى مستدام.

وأوضح «وزير الاتصالات»، إلى أنه على مدار السنوات الماضية، ارتبط الشعبان المصري والإندونيسى بصداقة دائمة ازدهرت فى مجالات الثقافة والتعليم والسياسة العالمية، كما تضم مؤسسة الأزهر العديد من العلماء الإندونيسيين البارزين الذين كانت لهم مساهمات علمية متنوعة، مضيفًا: «أنه بعد نحو 70 عامًا من مؤتمر باندونج، تظل إندونيسيا منارة للتضامن والسلام والتسامح».