عاجل| تشريعية النواب توافق على إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي(رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانونيلرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدلوالداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة،لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

وخلال اجتماع اليوم استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مناقشة باقي مواد مشروع القانون حيث انتهت من الكتاب الخامسالمستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوءالاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعةمن نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة فيمجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.

وتقدم عبدالحليم علام (نقيب المحامين) بطلب لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب،وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تعديل بعضالمواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابةالعامة ونادي القضاة.

وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقرر عقده يوم الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤.