محافظ كفر الشيخ يشارك في ورشة عمل تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR 

 

 

دكتورة منال عوض: ضخ 25 مليار جنيه استثمارات محلية في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة على أرض المحافظات منذ 2019 وحتى الآن

 

وزيرة التنمية المحلية: تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR في منظومة المخلفات يسهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وتقديم التمويل وتوفير فرص العمل

 

‏شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ في افتتاح ورشة عمل تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR ضمن منظومة المخلفات الصلبة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمقرها بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية وزارة البيئة، حيث شاركت في الورشة عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

 

 

بحضور كل من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والدكتور علاء عبدالباري نائب رئيس الاكاديمية ومدير مشروع تومالي المحلي بالاكاديمية العربية والدكتور عبدالله ماسوو مدير مشروع توماسي بجامعة رستوك بألمانيا ورئيس اتحاد مجموعة ريتش الألمانية وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية وشركاء التنمية الدوليين من الجانب الألماني. 

 

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن قضية البيئة وإدارة المخلفات الصلبة من أهم القضايا التي تواجهنا، ونحن ندرك أهميتها تمامًا، ونعمل بجد وإخلاص على تطبيق حلول مبتكرة ومستدامة لإدارتها، وتُعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة في تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأشار محافظ كفر الشيخ، أنه يتم إنشاء ثلاث مصانع لإدارة المخلفات الصلبة بمراكز "كفر الشيخ، الحامول، ودسوق" بطاقة إنتاجية 600 طن يوميًا لكل مصنع، وتم وضع حجر الأساس لمصنعي الحامول ودسوق، وخلال أيام سيتم وضع حجر الأساس للمصنع الثالث بمركز كفر الشيخ، وذلك في إطار مشروع تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر؛ لتحسين الصحة العامة والوضع البيئي، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة بفضل موقعها الجغرافي المتميز وأراضيها الزراعية الواسعة، تستحق أن تكون نموذجًا يحتذى به في مجال إدارة المخلفات، ونحن نسعى بكل ما أوتينا من قوة وإرادة لتحقيق هذه الرؤية، شاكرين الدعم المقدم من شركاء التنمية؛ الجهات الوطنية والدولية، ممثلة فى وكالة التعاون الفني الألماني (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، والاتحاد الأوروبي (EU)، وهيئة التعاون السويسرية (SECO).

 

أكد محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لا يقتصر فقط على معالجة المخلفات، بل يسهم أيضًا في خلق فرص اقتصادية جديدة، من خلال تدوير المخلفات، وإنتاج الوقود البديل، وتصنيع الأسمدة العضوية، مما يعزز من قدرتنا على تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية، كما أن نجاح هذا البرنامج يعتمد على تضافر جهود كافة الجهات المعنية، بدءًا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مرورًا بالمواطنين أنفسهم الذين هم حجر الأساس في إنجاح أي مبادرة بيئية.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إننا مستمرون في تطوير وتحسين كافة الخدمات التي نقدمها لأبناء المحافظة، مسترشدين بتوجيهات القيادة السياسية، والتي تضع صحة المواطن المصري ورفاهيته في مقدمة أولوياتها، كما نلتزم بتوفير بيئة نظيفة وآمنة، ليس فقط لنا، ولكن للأجيال القادمة، التي ستكون شاهدة على ما نحققه اليوم من إنجازات، وستظل محافظة كفر الشيخ على الدوام سباقة في تطبيق أفضل الممارسات البيئية، معتمدين على العلم والتكنولوجيا والشراكة المجتمعية، لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا لأبنائنا.

 

وفي كلمتها أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية إلي المتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرض المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة بما يعود بالنفع علي المواطنين بجميع المحافظات . 

 

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح ورشة العمل والتي تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتتكامل مع جهود الحكومة المصرية وتستهدف التحول نحو الاقتصاد الدائرى بما تتضمنه من دعم للصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور على رأسها استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فى جميع محافظات الجمهورية.

 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي إن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة على تنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات الصلبة والذي يختص بتوفير البنية التحتية اللازمة بداية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، فضلاً عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي. 

 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الاستثمارات المحلية التي تم ضخها ساهمت في دعم تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة حيث تم رفع حوالى 6 مليون طن مخلفات ونستهدف استكمال العمل على رفع باقى التراكمات التاريخية بالمحافظات، كما تم إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة ونستهدف إنشاء 20 محطة جديدة بحلول عام 2027، لافتة إلي أنه تم إنشاء 11 محطة وسيطة ثابتة ونستهدف إنشاء 4 محطات جديدة خلال المرحلة المقبلة، أما بالنسبة لخطوط معالجة وتدوير المخلفات فتم إنشاء 9 خطوط جديدة فى عدد من مصانع التدوير بالمحافظات ونستهدف إنشاء 21 خطا جديدا ضمن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، كما تم إنشاء 26 مدفنا صحيا آمنا ونستهدف إنشاء 20 مدفنا صحيا آمنا بحلول عام 2027.

 

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن وزارة التنمية المحلية سعت إلى توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدور فعال لتحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة، حيث تم بدء العمل خلال العام المالى الحالي 2024 - 2025 على تنفيذ برامج التنمية المحلية المطورة والتي تتضمن برنامج رئيسى خاص بتحسين البيئة وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 2.8 مليار جنيه.

 

وأعربت د.منال عوض عن تطلع وزارة التنمية المحلية إلى متابعة مخرجات هذه الورشة المهمة والتي تتوافق مع خطط وبرامج عمل الحكومة المصرية حالياً، لما تتضمنه من التركيز علي توجه استراتيجي مهم وهو تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والتي تسهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية وفقاً لما أشادت به المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدور هذه الآلية في تقديم التمويل الكافى الذي يساهم فى تعزيز استدامة إدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص العمل فى هذا القطاع الحيوي.

 

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التنمية المحلية علي التزام الوزارة بتقديم كل سبل الدعم اللازم لاستكمال الجهود التي بدأنها سوياً لخلق نظام بيئي مستدام بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية الدوليين لدعم التطوير التنظيمي لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR ضمن منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الإسكندرية كنموذج يمكن تعميمه على جميع محافظات الجمهورية.