وزير الشؤون النيابية يشيد بالحرية واتساع مساحة الرأي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أشاد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي بحجم الحرية واتساع مساحة الرأي الذي تشهده أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومن قبلها اللجنة الفرعية أثناء مناقشتها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لم يتم المصادرة على رأي أحد وهو ما أكد عليه ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

من جانبه، أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية) - في بداية الاجتماع - إلى أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثل نقابة المحامين أو النواب المحامين، مؤكدا حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كافة الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وأنها أخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة.

وشدد كفافي على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيرا إلى أنه لا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.

ولفت مقرر اللجنة الفرعية إلى أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس، إلا أنه لم يحضر وكلف ممثل النقابة محمود الداخلي بتمثيل النقابة والذي شارك في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة. من جهته، أشاد النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) بالتنوع الذي شهدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمنا تشكيلها من جميع الجهات المعنية بمشروع القانون مثل نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا التنوع ساهم في إعداد مشروع قانون متوافق بين أغلب المختصين بالشأن القانوني